«لبيب» يستعرض جهود القضاء على أزمة البوتاجاز

استعرض وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أمام اجتماع مجلس المحافظين برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الخميس، الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولى المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية.
وقال لبيب: "تم اختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى في كل محافظة، وذلك طبقا لمعايير محددة من أهمها مستوى البنية الأساسية، وعدد الخدمات الحكومية، ونسبة البطالة والأمية، ومؤشرات الرعاية الصحية، ونصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافر أراض أو ظهير صحراوي لاستيعاب تنفيذ المشروعات، وسرعة نهو تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولى، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا تشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة.
وأضاف لبيب، أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق فى الأول من يناير الماضى بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتضمن قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تم إتاحتها من موازنة العام المالي 2014 - 2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي 2015 - 2016 خلال شهر يوليو المقبل.
ونوه بأن الهيئة الهندسية تعمل حاليا على إعداد التصميمات الفنية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاقد مع المقاولين على أعمال التنفيذ لكافة مشروعات البنية الأساسية المشار إليها.
وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشكلات المواطنين وخاصة أنابيب البوتاجاز، باعتبارها من المطالب الملحة التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين، فأشار لبيب إلى مجموعة الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة احتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها بهدف القضاء على الأزمة، وأيضا السوق السوداء التي ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية.
ومن بين هذه الإجراءات، زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الأنابيب لسد احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءا من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام أسطوانات الغاز المنزلي في الأنشطة الصناعية والتجارية، فضلا عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التي تعتمد على الأنابيب.