كشف حساب وزير عهدي «مرسي» و«السيسي»

"يناير 2013 وحتى مارس 2015".. فترة زمنية هامة في تاريخ وزارة الداخلية، أحد أهم الأطراف التي لم يخل الحديث السياسي من ذكرها، اعتلى رأسها اللواء محمد ابراهيم في منصب وزير الداخلية، ضمن حكومة هشام قنديل في عهد الإخوان، واستمر في منصبه حتى بعد الثورة على نظام "الإخوان" ليرحل اليوم عن منصبه الذي خطف أنظار المؤيدين والمعارضين على حد سواء.
مراحل واختبارات في عهد "محمد إبراهيم"
فور بدء عصر الإخوان كان الاختبار الأول هو مواجهة تظاهرات ذكرى الثورة، التي شهدت عنفًا بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في السويس والاسماعيلية وإصابة المئات على مستوى الجمهورية، في اشتباكات جائت إثر موجة من الاحتجاجات على حكم الإخوان المسلمين، والتعدّي على مقارهم في عدد من المحافظات.
الاختبار الثاني كان بورسعيد في 26 يناير 2013 الذي شهد 36 قتيلًا عقب تظاهرات انطلقت عقب إصدار الحكم بأحداث استاد بورسعيد 2012، والتي خلّفت 54 شهيدًا والمئات من الجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، 36 منهم سقطوا خلال الاشتباكات الأولى وسقط آخرون خلال تشييع جثامين القتلى، ولم يواجه اللواء الاحتجاج فقط من جانب المعترضين على آداء الشرطة، فقد واجه هتافات مناوئة له أثناء مشاركته في تشييع جثامين القتلى من جانب الشرطة.
الاختبار الثالث "حمادة صابر كلمة السر"، المواطن المسحول الذي ذاع صيته إثر نشر فيديو شهد سحله وتعريته على يد أفراد الأمن، لتبدأ حملة تضامن إعلامي عالمي، ولكن سُرعان ما قرر تغيير أقوله والإشارة إلى أن المُحتجين هم من قاموا بالتعدّي عليه، لتتضارب الأقوال مجددًا ويقر من جانبه أنه تعرّض للإجبار على تغيير أقواله.
بعيدًا عن اللغط الذي يُحيط ب"حمادة صابر المسحول" فإنه يوثق اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين حدثت خلال "جمعة الخلاص" يوم 1 فبراير 2013.
مارس 2013 - شهر "مديريات الأمن"
مجددًا "بورسعيد" يوم 3 مارس 2013؛ ولكن الأمر حينها تعلّق بمديرية أمن المحافظة، كان ذلك استكمالًا للاختبار الثاني، بمحاولة اقتحام مديرية أمن بورسعيد، لتسفر عما يزيد عن 40 جريحًا في اشتباكات بين مُحتجين من أسر وأهالي المتهمين في أحدث قضية استاد بورسعيد، وقوات أمن وتم إضرام النيران في أحد سيارات الشرطة، بعد علمهم بنقل ذويهم من داخل سجن بورسعيد إلى مكان غير معلوم.
مديرية أمن الدقهلية شهدت اشتباكات أسفرت عن إصابة ضابط شرطة و8 مجنّدين بحسب الداخلية آنذاك، فيما أعلنت قوى سياسية مُعاضة للإخوان آنذاك أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيلة للدموع، على المتظاهرين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين واحتجاجهم بالقرب من مديرية أمن الدقهلية ومبنى المحافظة.
كورنيش النيل بالقاهرة تحوّل إلى ساحة اختبار أيضًا في 9 مارس 2013، حيث وقعت اشتباكات متقطعة بمحيط كوبري قصر النيل، بعد صدور خطوة جديدة في محاكمة مجزرة بورسعيد، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المتجمهرين على كورنيش النيل بمنطقة جاردن سيتي، بالقرب من فندق سميراميس، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، وأسفرت الاشتباكات عن عشرات الجرحى والمُصابين، ولقى شخص مصرعه نتيجة الاختناق الشديد من القنابل المسيلة للدموع، زلقى آخر مصرعة بسبب طلق ناري في الرقبة
تغيير انحياز جهاز الأمن في عُنق الزجاجة حيث أنه خلال أشهر قليلة من هذه المرحلة سيتحول مطاردة الاحتجاجات على حُكم الإخوان، إلى أكبر وقائع قتل جماعي في تاريخ وزارة الداخلية حديثًا.
أعلنت وزارة الداخلية أثناء بدء التظاهرات التي دعت إليها حركة تمرّد في يونيو 2013، والتي أودت بفترة حكم محمد مرسي، أنها ستقوم بتأمين التظاهرات ولن تقوم بإجراء أي تأمين لمقار جماعة الإجوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي للجماعة، وأن الحرس الجمهوري هو الوحيد المعني بتأمين قصر الاتحادية حيث يمكث "مرسي" وأن متظاهري 30 يونيو لن يشاهدوا الشرطة سوى في أماكن تظاهرهم لتأمينها، وبالفعل لم يسقط ضحايا ولم تحدث أية اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أثناء هذه المرحلة وحتى بيان "السيسي" في 30يوليو 2013
التغيير يُعلن عن وجهه بشكل صارخ تحت نفس القيادة التي تولّت التصدي لاحتجاجات القوى المدنية على حكم الإخوان، ولكن هذه المرة في تعاملها مع اعتصامي ميادين رابعة العدوية والنهضة، والذان لقى وقائع فض أسفرت عن المئات من القتلى والآلاف من الجرحي على الرغم من أن أعداد القتلى تختلف بين جهات أعدّت حصرًا لهم فمثلُا موقع ويكي ثورة وثّق 1485 قتيلا بكل المحافظات، 897 مدنيًّا و7 ضباط سقطوا في فض رابعة، أما تحالف دعم الشرعية فصرّح أن 3000 قتيلًا سقطوا في ميدان رابعة العدوية وحده، أما وزارة الصحة فقالت إن 333 قتيلا مدنيًا سقطوا و7 ضباط.
"سيارة الترحيلات.. سيارة الموت" .. في 18 أغسطس 2013 بعد فض الاعتصام بأيام لقى 37 سجينًا مصريًا حتفهم في سيارة شرطة خارج سجن أبو زعبل، مختنقين بالغاز بعد احتجاز 6 ساعات في سيارة الترحيلات في فصل الصيف. إقرأ شهادات الناجين من سيارة الموت.
هنا:http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022014&id=6850e77a-3413-4066-a676-c2c36707919e
منذ هذه المرحلة وبدأت الحالة الأمنية في الاحتقان الدائم والانفجارات المُتكررة لعدد من المنشآت الحيوية الضخمة، والمنشآت العامة، كانفجار مديرية أمن الدقهلية الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 95 آخرون، وانفجار مديرية أمن القاهرة الذي لقى فيه 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 76 آخرين بحسب وزارة الصحة، وانفجارات بعشرات الكمائن الأمنية، والمنشآت المدنية والخاصة، طالما أسفرت عن العشرات من القتلى والجرحى.
فضلًا عن عدد من الأحداث الدامية كتكرار مآساة استاد بورسعيد، الذي أودى بحياة 22 من الجمهور اختناقًا بالغاز المُسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة آنذاك، وحادث مقتل شيماء الصباغ الذي وصفه حقوقيون وسياسييون بأنه القشة التي كسرت ظهر البعير، حيت أنها تنتمي لليسار بشكل مُعلن وصريح في الوقت الذي تشير تقارير حقوقية أن الداخلية تبررانتهاكاتهاالمتزايدة ضد أصوات المعارضة والاحتجاج، بأنهم عناصر تابعة للإخوان.
يُشار إلى أن الملف الأمني في سيناء يتولاه "الجيش" بشكل أساسي، ولكن هذا لم يمنع سقوط عدد من ضباط الشرطة من بينهم أيمن السيد الدسوقي، الذي اختطف من قبل عناصر متشددة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس في مدينة رفح المصرية ووُجد قتيلًا في يناير الماضي.