السيسي للوزراء الجدد: مسئولية «الداخلية» جسيمة.. وتخصيص حقيبة للتعليم الفني لربطه بسوق العمل

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بالوزراء الثمانية الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء.
وأعرب السيسي، عن تقديره للوزراء السابقين مشيداً بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، ومتمنياً التوفيق للوزراء الجدد. واستعرض الرئيس بعض النقاط التي يجب الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، مؤكداً أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن.
وأضاف أنه يجب ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني.
وشدد الرئيس على أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تكوين شخصية النشء وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، حيث تساهم المدارس بشكل مباشر إلى جانب الأسرة في تنمية المجتمع المصري بأكمله وتلعب دوراً أساسياً في اكتشاف النابغين والموهوبين.
وأكد ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية الأربعة والتي تشمل المعلم، والطالب، والمناهج الدراسية، والأبنية والوسائل التعليمية، فضلاً عن أهمية متابعة تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم حتى عام 2030 .
وأضاف أن أهمية قطاع التعليم الفني والتدريب دعت إلى استحداث حقيبة منفصلة لهذا القطاع، وأن الدولة المصرية ستوليه اهتماماً مكثفاً لربط التعليم الفني بسوق العمل والارتقاء بمهارات الفنيين المصريين للوفاء باحتياجات السوق المحلية والإقليمية التي تستقطب العمالة المصرية.
وأشار الرئيس إلى المسئولية الجسيمة لوزارة الداخلية في المرحلتين الحالية والمقبلة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم وكذا حماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات المهمة التي سيتم عقدها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح الرئيس أهمية استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لطبيعتها ومعدلاتها التقليدية، نظرا لما يساهم به هذا القطاع من عوائد لخزانة الدولة من العملات الصعبة فضلاً عن دوره في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالسياحة، الأمر الذي يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
وبالنسبة لحقيبة الزراعة، وجه الرئيس إلى توفير احتياجات الفلاح المصري، ولاسيما الأسمدة، وتطوير عمل بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلاً عن وضع تصور شامل لمنظومة زراعة وتسويق المحاصيل الزراعية المختلفة، ولاسيما القطن المصري المعروف بجودته عالمياً، فضلاً عن المتابعة الدؤوبة لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأولى الرئيس اهتماماً خاصاً بقطاع الثقافة المصرية وتفعيل الإمكانيات المتاحة للوزارة، ولاسيما قصور الثقافة ومراكز الشباب بالتعاون وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن العمل على الاِرتقاء بالذوق العام والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الأزهر الشريف باِعتباره منارة للعلوم الدينية فضلاً عن دوره في تجديد وتصويب الخطاب الديني.
وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد الرئيس أن هذا القطاع يدخل في أعمال كافة قطاعات الدولة وأنه يتعين تطويره لتحديث كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أهمية وزارة الدولة للسكان في التعامل مع التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتي تبلغ 2.6 مليون نسمة سنوياً.
وحث الرئيس الوزراء الجدد على الاستعانة بالعناصر الشبابية الفاعلة "التي يمكنها أن تضخ دماءً جديدة في شرايين العمل الحكومي، والاستفادة من الطاقات والأفكار الإبداعية التي ترتقي بمنظومة العمل داخل الوزارات".