الإدارية العليا: حكم وقف انتخابات الصحفيين فسر قانون النقابة تفسيرًا خاطئ

قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر بإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في موعده المقرر بعد غدا الجمعة، إن الأصل في النصوص التشريعية أن لا تحمل على غير مقاصدها وأن لا تفسر عباراتها على وجه يخرجها من معناها أو بما يؤول إلى الالتواء عن سياقها، مؤكدة أن القاضي الإداري وهو ينزل الرقابة المشروعية على القرارات الإدارية أو المنازعة الإدارية بوجه عام يحتكم إلى النص التشريعي الحاكم في غير معزل عن كامل نصوص التشريع.
وتابعت المحكمة إنه إذا ما وضحت إرادة المشرع للقاضي الإداري ينبغي عليه أن يتحرى مقصده وأن يستجلي بإرادته مستهدياً بالفهم العام للتشريع المنظم لواقعة التداعي دون أن يضيف إلى النص ما لم يرد به من أحكام صارمة أو تقيده ضمناً.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفي صدر صحيحاً، وفقاً لحكم المادتين 33 و43 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، الأمر الذي يتعين معه رفض بطلان ذلك القرار وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذه.
وأضافت المحكمة أنه من بين الاختصاصات المخولة للجمعية العمومية للصحفيين بموجب قانون النقابة، انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم وحددت المادة 43 المدة بأربع سنوات تنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس بطريق الاقتراع ويتم انتخاب عدد مماثل يحل محلهم.
وأضافت المحكمة أن القانون أسند للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاُ من الذين انتهت مدة عضويتهم، وقد حددت المادة 43 من قانون النقابة تلك المدة بأربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس وذلك بطريق الاقتراع (القرعة)، وينتخب عدد مماثل لهم (ستة أعضاء) يحلون محلهم، ويستكملون مدة السنوات الأربعة ثم تجرى انتخابات لإحلال ستة أعضاء آخرون محل من أكملوا مدة السنوات الأربعة، وبذلك يتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء كل سنتين.
وأكدت المحكمة أن ذلك مؤدى صراحة النص وما انتهى إليه المشرع بشأن انتخاب بعض مجالس النقابات المماثلة ومنها قانون نقابة الصيادلة ونقابة المهن التعليمية ونقابة المهندسين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازي حسن مرسي، د.محمد صبح المتولي أبو المعاطي،، محمود إبراهيم أبو الدهب، خالد محمد العتريس، إيهاب عاشور الشهاوي، د.محمد أحمد أحمد الجنك، نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين.