مطالبات بتمكين المرأة في المجتمع على أساس الخبرة

أوصت الندوة القومية "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية الفرص والتحديات" التي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع منظمة المرأة العالمية بشرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية، باشتراك المرأة العاملة فى وضع القوانين المرتبطة بالخدمة المدنية فى القطاع العام وضمان حقها فيه على أساس الكفاءة والخبرة وليس على أساس الجنس.
واتفق الحضور في الورشة، التي اختتمت أعمالها، اليوم، على ضرورة سن القوانين واللوائح لتأمين مسار وظيفى رسمى يعتمد على المرونة فى ظروف العمل بحيث يتيح للمرأة والرجل على السواء، كل حسب ظروفه الشخصية والأسرية، وممارسة أنماط مختلفة من نظام العمل المرن ومنها العمل الجزئي الذى يضمن لهما، وللمرأة خاصة، وحق العودة إلى العمل اذا ما انقطعت عنه للوفاء بمسؤولياتها الأسرية.
كما شدد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاحها ونشر الثقافة التعاونية فى المجتمعات العربية وخاصة الفقيرة فيها باعتبارها وسيلة لدمج النساء فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ببرامج الإرشاد والتدريب وتنظيم الأسواق وكافة أنواع دعم ومساندة التعاونيات التى تخدم المرأة.
وطالب البيان الختامي بإيجاد آليات محددة تعطي المرأة نصيب أكبر فى المجالس النيابية، لأنهن الأقدر على طرح مشاكلهن، والاهتمام بتحسين أوضاع النساء الفقيرات فى القرى من خلال زيادة إمكانية وصول النساء إلى الأراضي الزراعية وتملكها بغرض مساعدتهن في إنتاج الغذاء وتوليد الدخل وتوفير الفرص لكسب الرزق وسد احتياجاتهن، وزيادة عدد مراكز التدريب المهنى والفنى والتدريب التحويلي وتوفير الحوافز للمؤسسات الصناعية لتدريب وتأهيل المرأة لمختلف المهن والعمل على تجاوزات المعوقات الاجتماعية لإتاحة مجالات عمل جديدة للمرأة وذلك للحد من البطالة بين النساء.
وشارك في الندوة وزيرات المرأة في الدول العربية، وعضوات لجنة شؤون عمل المرأة العربية وكوكبة من الخبراء في المجال الاقتصادي، إضافة إلى منظمات وهيئات عربية ودولية من ذوي الاختصاص تناولت الندوة بالمناقشة والتحليل والتقييم أثر التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية على الأوضاع الاقتصادية للمرأة.