الحكومة الفلسطينية: تحويل «عائدات الضرائب» إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية جريمة مركبة

استنكرت الحكومة الفلسطينية تحويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبلغ 300 مليون شيكل «نحو 75 مليون دولار» لشركة الكهرباء الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية.
ووصفت مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، الثلاثاء، هذا الإجراء بالجريمة المركبة التى ترتكبها إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل «تحتجز الأموال الفلسطينية ثم تقوم بالتصرف بها بإرادتها المنفردة دون علم أو موافقة أصحابها».
وأضافت الحكومة أن «عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية، ويتم الدفع بشكل مباشر عبر حساب للشركة الإسرائيلية في بنك القاهرة عمان، وذلك قبل قيام السلطة الوطنية، واستمر كذلك بعد قيامها حتى الآن، وما زالت اسرائيل ترفض إبرام أية اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعرفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة، وآلية دفع عادلة، وتدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة دون مماطلة أو تسويف وتعطيل للتوصل الى اتفاق يشمل جميع القضايا».
وشكك البيان بصحة الديون التي تدعيها الشركة الإسرائيلية، نظراً لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية، غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية.
وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من خلال المناورات الإحتلالية العسكرية الضخمة التي أجرتها قوات الإحتلال في أرض دولة فلسطين وبأعداد كبيرة من جيش الإحتلال للتغطية على مخططاتها وانتهاكاتها المتمثلة بمواصلة عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني، وعمليات تهويد القدس وهدم المنازل وسحب الهويات، وسرقة الأموال الفلسطينية، وقطع الكهرباء ومواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة، والإجتياحات المتواصلة لمناطق السلطة الفلسطينية
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في الأوضاع، محذرا من نواياها وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالبا المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب وتضليل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.
واستنكر المجلس بشدة قرار المصادقة على إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة ما يسمى «بيتار عيليت» المقامة جنوب غرب بيت لحم، على حساب أراضي قرية واد فوكين.