أدانت السلطة الفلسطينية بشدة الأحد قرار الحكومة الإسرائيلية بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية المحتلتين. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه إن “هذا القرار الاستيطاني الجديد للحكومة الإسرائيلية والذي ندينه بشدة يقوض جهود تحقيق السلام في المنطقة”. وتابع “ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته لوقف هذه السياسة الاستيطانية لحكومة نتانياهو”. وقال اإن “هذا القرار الاستيطاني يتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام وهو قرار يتزامن مع تصعيد الاعتداءات من قبل المستوطنين ضد المقدسات والأرض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين”. من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات “واضح أنه لا جدوى في الحديث عن عملية سلام في ظل الاستيطان لأن هذه القرارات الاستيطانية تدمر عملية السلام”. وأضاف أنه “في ظل هذا التصعيد الاستيطاني الخطير فإن القيادة الفلسطينية ستدرس كل الخيارات للرد على التصعيد الاستيطاني بعد السادس والعشرين من يناير القادم”. وتابع “نطالب الرباعية الدولية بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان المدمر وبمساءلة الحكومة الإسرائيلية على ممارساتها التي تعبث بكل أمن المنطقة واستقرارها”. وتتضمن الوحدات الاستيطانية الجديدة المطروحة أمام متعهدي البناء 500 وحدة في مستوطنة جبل أبو غنيم في القدسالشرقية و348 في مستوطنة بيتار عيليت و180 في مستوطنة جفعات زئيف الواقعتين في الضفة الغربية. وأكد متحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية أن هذه العطاءات طرحت “مع استمرار المسعى الفلسطيني (لعضوية الأممالمتحدة) في سبتمبر”.