مصائب قوم عند قوم مصائب أيضًا.. قرار إيقاف الانتخابات راحة للمرشحين ووقف حال لشركات الدعاية والخطاطين

قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما ترتب عليه من وقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وتجميد بعض المرشحين لحملاتهم الانتخابية جاء وبالا، على المهن التى تنشط فى أوقات الانتخابات مثل الخطاطين وشركات الدعاية والإعلان.
محمد أبوبكر، مدير تطوير الأعمال بأحد شركات الخدمات الإعلانية، نفى أن يؤثر قرار المحكمة الدستورية على حجم الأعمال بالنسبة لشركته، مشيرا إلى أن شركته تولت الحملة الدعائية للمصريين الأحرار، حتى قرر الحزب وقف حملته منذ نحو شهر، بعد أن كثرت الأقاويل حول بطلان القانون، مؤكدا أن حجم الخسائر لن يتعدى 5% من أعمال الشركة.
الشركات الإعلانية ذات المستوى المادى المتوسط، والتى تعتمد على موسم كالانتخابات لتحقيق مكاسب مرحلية، سوف ينالها نصيب كبير من الضرر والخسائر، أو تأجيل موسم كسب الرزق حتى يتم إجراء الانتخابات بحسب محمد أبوبكر.
«كثير من المرشحين أصبحوا لا يعلمون الخيط الأبيض من الأسود» هكذا عبر شهاب حسن أحد الخطاطين الذين تأثر عملهم بشكل مباشر بعد أن قرر المرشحون وقف التعاقدات حتى معرفة الحل النهائى فى معضلة الانتخابات.
شهاب أكد أن عددا كبيرا من المرشحين قرروا إيقاف الدعاية الخاصة بهم، وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة لهم، بعد أن قام بشراء الخامات وخصص عمالا لمساعدته فى الموسم الانتخابى.
لم تتوقف الخسارة عند الخطاطين، ولكنها طالت أصحاب المطابع، الذين قاموا بشراء الخامات والأحبار بالأجل، على اعتبار أنهم سيتمكنون من السداد فى أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية بحسب شهاب.
الخطاط الشاب فى حديثه ل«الشروق» صنف المرشحين للانتخابات على حسب ما يمتلكونه من ثقافة وعلم بمجريات العملية السياسية، فبعض المرشحين المثقفين اعتبروا الشهر الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل العوار الدستورى الخاص بقانون إجراء الانتخابات، فرصة لتوفير وقت أطول للتواصل مع الناخبين، وتدعيم موقفهم فى الدوائر الخاصة بهم.
فى مجال العمل الإعلامى يوجد وكالات إخبارية وظيفتها توفير جميع الإمكانيات التى تعتمد عليها الوسائل الإعلامية لصنع الخبر، وتغطيته ونقله للعديد من القنوات من خلال فريق عمل خاص بها، وبتعاقد مادى مع القنوات الراغبة فى اتساع تغطيتها.
يقول نادر جوهر رئيس مجلس إدارة وكالة CNC الإخبارية، ل«الشروق»: إن عمل الوكالات الإخبارية لن يتأثر بشكل مباشر بتأجيل الانتخابات لأن خطتها لفترة الانتخابات خلال شهر مارس يمكن تأجيلها لشهر مايو أو يونيه، أو حسب ما تراه اللجنة العليا للانتخابات، والقنوات التى تعاقدت معهم ولن يتم توقيع شروط جزائية عليها فى حالة إلغاء التعاقد.