«الأحزاب» بين صدمة المشاركين فى الانتخابات وترحيب المقاطعين

أصيبت الأحزاب التى كانت قد أعلنت خوضها الانتخابات بالصدمة من عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الذى ألغى الانتخابات البرلمانية برمتها، فيما سادت حالة من الارتياح بين الأحزاب التى عارضت القانون وامتنعت عن دخول الانتخابات احتجاجا عليه.
وطالب حزب «المصريين الأحرار»الذى كان يستعد لخوض الانتخابات، على لسان متحدثه الرسمى شهاب وجيه، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بسرعة تحديد الخريطة الزمنية البديلة بعد بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد وجيه، فى تصريحاته ل» الشروق» على أن لجنة الإصلاح التشريعى، المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، أصبحت ملزمة بتنفيذ التعديلات التى أوصت بها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بخصوص مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعليها أن تتأكد من دستورية القانون قبل إصداره مجددا».
فى السياق نفسه، نبّه عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» محمود العلايلى، إلى عدم ضرورة دعوة اللجنة العليا للانتخابات الناخبين لانتخابات جديدة، مقترحا أن تبدأ الانتخابات فى الموعد المحدد سلفا للمرحلة الثانية فى أواخر شهر إبريل، بدلا من مد أجل الدعوة لأجل غير مسمى، كى لانعطى انطباعا بأن النظام غير مستقر ولم يضع فى حساباته سيناريو تأجيل الانتخابات.وأكد العلايلى أن إجراء الانتخابات بلا أى عوار دستورى، أفضل كثيرا من إجرائها تحت وطأة «الحل المرتقب»، كى نستقر على أن البرلمان القادم غير مهدد بالحل.
وسادت حالة من الارتياح بين الأحزاب المعارضة لقانون الانتخابات، إذ اعتبرت حكم بطلان قانون تقسيم الدوائر، «صفعة جديدة على وجه سماسرة الانتخابات فى مصر»، بحسب أحمد فوزرى، الأمين العام لحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى».
وأعرب فوزى عن سعادته بحكم البطلان قائلا: «نشكر المحكمة الدستورية على حكمها، لأنها أعادت الأمور إلى نصابها»، واصفا الحكم ب»الصفعة القوية على وجه سماسرة الانتخابات الذين حاولوا تمرير قانون باطل من شأنه إفساد الحياة الحزبية فى مصر».
وتابع الأمين العام للمصرى الديمقراطى: «الكرة الآن فى ملعب الرئيس، فعليه أن يحمى لحمة حلف 30 يونيو من الانشقاق بسبب قوانين الانتخابات، مناشدا السيسى بفتح حوار سياسى مع جميع الأطراف، كى لاينفرط العقد من جديد.
أما حزب الدستور، الذى أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية فى وقت سابق، فيرى أننا ندفع ثمن إصرار الحكومة على تجاهل اقتراحات الأحزاب بخصوص قوانين الانتخابات، مطالبا بتفعيل توصيات مؤتمر «الشروق»، الذى كانت ترعاه رئاسة الجمهورية ولم تستجب لتوصياته بشأن تعديل قانون الانتخابات، وفقا لخالد داوود، المتحدث باسم الحزب.ويرى داوود أن حكم الدستورية يعد فرصة مناسبة لتصحيح المسار السياسى والانتخابى معا.