طالب المحامي والفقيه القانوني بهاء الدين أبو شقة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث يصبح لها الحق في الرقابة السابقة على مشروعات القوانين قبل إقرارها. وأضاف هاتفيًا لبرنامج "مباشر من العاصمة"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، مساء الأحد، "لابد أن تعرض مشروعات القوانين على المحكمة قبل إصدارها حتى نكون أمام قوانين محصنة ونطمئن لها، وإلا فليس هناك ما يمنع أن يكون هناك دعاوى قضائية ببطلان قانون الانتخابات حتى إذا تم تعديله". وأشار الفقيه القانوني إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بإصدار أحكام بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات 4 مرات في السابق. يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. كما قضت المحكمة في جلسة نقلتها قناة "سي بي سي إكسترا"، صباح الأحد، بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.