ينفى علاقته بالتنظيم ويؤكد: تعلمت تصنيع الدوائر الكهربية بحكم عملى الاحتكام لغير الشريعة من أسباب الردة.. ويجب البحث عن حاكم مسلم ينفذ حكم قتل المرتد الذى لم يتب أنكر المتهم محمد صابر رمضان، 24 عاما، تهم نيابة أمن الدولة العليا له بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن عملها والاشتراك فى قتل ضباط الشرطة واستهدافهم ضمن العمليات التى قامت بها خلية أجناد مصر، وكذلك من اتهامه بتدريب أعضاء الخلية على تصنيع المتفجرات. وسرد المتهم للنيابة قصة التزامه الدينى بدءا من عام 2007 عندما دخل الجامعة ودرس فى كلية الهندسة، وكان ذلك عن طريق مشاهدة القنوات الاسلامية وسماع الشيوخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبوإسحاق الحوينى، والمحافظة على الصلاة فى المسجد فى مواعيدها وقراءة كتب التفسير لابن كثير والشيخ أحمد شاكر ومحمد اسماعيل المقدم وكتاب لا تحزن للشيخ عائض القرنى بالإضافة لكتاب اللؤلؤ والمرجان فى تجميع الأحاديث. وأضاف صابر أنه عرف الاسلام الصحيح ومنهجه من خلال اطلاعه على هذه الكتب وما أورده علماء السلف، وأن أى أمر من أمور الحياة يجب الرجوع فيه إلى الدين وفى حالة اختلاف الحكم الشرعى يجب تحكيم العلماء، فضلا عن إيمانه بأن تطبيق الشريعة الاسلامية واجب فى كل مناحى الحياة ومن لم يطبقها فأمره متروك للعلماء من حيث الكفر والاسلام، ويرى أن النصارى كفار لكنهم فى نفس الوقت مواطنون ولهم حقوق كما أن الولاء للمؤمنين والبراء للكافرين هو أمر قلبى فقط وليس له مظاهر خارجية. وأكد أنه استخدم شقته فى أرض اللواء التى يسكنها بمفرده وقُبض عليه فيها، فى تدريس المناهج التدريبية لطلبة كلية الهندسة والمعاهد الفنية التى ترغب فى عمل المعادلة لدخول الكلية، وأنه كان يتابع بعض المعلومات عن الدوائر الكهربية على الانترنت ويحاول تقليدها لكى يشرحها للطلبة، مع استعانته بطابعة ليزر ومكواة لحام وجفتات ومقاومات كهربية وبورد نحاس وحمض الكبريتيك وورق جروسى وعدد من الأدوات الأخرى، بالاضافة لجهازى لاب توب و3 فلاشات وبطاريات تستخدم فى صناعة الدوائر الكهربية. وأشار إلى أنه كان يصنع دوائر كهربية بالفعل ودوائر أخرى للتحكم فى المواتير ودوائر «LCD»، وبعد القبض عليه تم نقله إلى مبنى أمن الدولة ب6 أكتوبر ومنه إلى معسكر الجلاء فى الاسماعيلية وتم تعذيبه باستخدام الكهرباء لإجباره على قول اعترافات معينة وتم عرض عدة صور عليه وسؤاله عن أصحابها ولم يعرفهم، فضربوه أكثر إلى أن تيقنوا أنه لا يعرف شيئا عن جماعة أجناد مصر ولم يرتكب أى شىء من الاتهامات الموجهة إليه. حسب قوله. ونفى خلال التحقيقات صلته بأى شخص من أجناد مصر، كما نفى صلته بست اسطوانات مخروطية الشكل كان قد تم تحريزهم من شقته بعد القبض عليه، وطلب المتهم من النيابة عرضه على الطب الشرعى لبيان واثبات ما تعرض له مع تعذيب على أيدى ضباط أمن الدولة. حسبما أكد فى التحقيقات. وردا على سؤال النيابة عن مفهوم الالتزام الدينى لديه، أوضح أن الملتزم دينيا يحافظ على صلاته ويؤدى زكاته ويحج وتكون سيرته محمودة بين الناس، مشيرا إلى أنه أطلق لحيته فى آخر سنة له بالكلية وأن الالتزام الدينى لا يجب أن يكون وسط جماعة بل يمكن الالتزام الدينى الفردى، وأن التزامه أفهمه أنه من الواجب تطبيق الشريعة الاسلامية والرجوع فى أمور الحياة لأفعال النبى والصحابة، لافتا إلى أنه لا يعرف حكم من لا يطبق الشريعة الاسلامية ويرجع فى ذلك للعلماء والفقهاء. وأضاف أن كل فرد يحاول تطبيق الشريعة على قدر استطاعته وتطبيقها فى الدولة يكون عن طريق الدعوة فقط، مشيرا إلى أن «مصر لا تطبق الشريعة بالكامل حيث تعرض أفلاما خليعة بدور السينما ويباع الغاز المصرى إلى إسرائيل، وهذا ضد الشريعة الإسلامية التى يتم تطبيقها عن طريق دعوة الناس إليها وبالتالى يصبح المجتمع كله مسلما، ولفت إلى مفهومه عن جهاد الدفع بأنه يكون ضد الاحتلال الاجنبى وضد الكفار، وعن الكافر فإما أن يكون كافرا أصليا أو كافرا مرتدا والعلماء هم من يحكمون بالكفر الشخص من عدمه». وأكد أن «عدم الاحتكام للشريعة الاسلامية من بين أسباب ردة الانسان، وهذا نوع من الكفر، لكن إنزال الكفر على شخص بعينه يتطلب فتوى عالم ولا يصح أن يقول شخص عادى بكفر أحد» مؤكدا أن من أفتى العلماء بردته يجب أن يستتاب وإذا لم يتب يقتل ويجب على الحاكم تنفيذ حكم القتل وإن كان الحاكم غير مسلم فنسعى لإيجاد حاكم مسلم ينفذ الحكم. واختتم أقواله برفضه العمليات الارهابية بحجة أن حكم القتل يترك لرأى العلماء.
