تسبب عرض أحد الفيديوهات في فض أحراز القضية المعروفة إعلامياً ب«إقتحام قسم حلوان» في حالة من السخط والغضب الشديد وسط هيئة الدفاع عن المتهمين. وأبدى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، حين تم عرض أحد الفيديوهات، اعتراضًا وطالب المحكمة إثبات أن الفيديو الذي يُصور حريق القسم معنون بتاريخ 29 يناير 2011 أي ما يُثبت أنه لا يُصور الواقعة محل القضية والتي وقعت عقب فض إعتصامي رابعة و النهضة عام 2013. وواصل الدفاع التعبير عن إعتراضه على الفيديو المٌشار إليه، بالتأكيد على أن النيابة العامة تسعى لضم أدلة لا علاقة لها بالقضية محل الإتهام متمسكاً في الوقت ذاته بعدم إستبعاد الفيديو من أحراز القضية. واسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 68 متهماً عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامه والاملاك المخصصه للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحه النارية والبيضاء والذخائر واتلاف سيارات الشرطه والمواطنين .