محامي الحكومة يطلب من «الدستورية» رفض أي طلبات جديدة بشأن قوانين الانتخابات

قال عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة نظر دعاوى بطلان قانون تقسيم الدوائر وبعض مواد قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، اليوم الأربعاء، إنه "يطلب عدم قبول أي طلبات جديدة يبديها أصحاب الدعاوى في جلسة، اليوم، لرفعها بغير الطريق المرسوم قانونا، وهو تقديمها في دعاوى وإخطار الدولة بها".
وأضاف محامي الحكومة، خلال الجلسة، أن "الطلبين الجديدين وهما عزل قيادات الإخوان والوطني، وإضافة شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار إلى شروط الترشح، هما طلبان جديدان فوجئ بهما دفاع الحكومة اليوم فقط".