«القضاء الإدارى» تنظر اليوم 215 طعنًا على قرارات الاستبعاد من الترشح للانتخابات

عز يتقدم بطعنين فى القاهرة والمنوفية.. ويؤكد: لا يوجد فى القانون ما يمنع المتحفظ على أموالهم من الترشح
تلقت محكمة القضاء الإدارى حتى ظهر أمس الثلاثاء، 215 طعنا قدمها أشخاص رفضت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب، أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، طالبوا فيها ببطلان قرار اللجنة بعدم قبول أوراقهم.
ومن المقرر، أن تبدأ المحكمة نظر الطعون فى جلسة خاصة تعقدها اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الفترة الزمنية التى حددها قانون مجلس النواب للطعن على قرارات الاستبعاد بثلاثة أيام، على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى مدى قانونيتها خلال خمسة أيام.
وقال محمد حمودة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، إن موكله تقدم بطعنين على قرار لجنة الانتخابات، أحدهما أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية والآخر بالقاهرة.
وقال عز فى طعنه، إن اللجنة العليا للانتخابات اغتصبت سلطة التشريع، حينما رفضت أرواق ترشحه للانتخابات، على سند أن أمواله متحفظ عليها من قبل جهاز الكسب غير المشروع، بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى لم يحظر ترشح المتحفظ على أموالهم للانتخابات البرلمانية.
فيما قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، إحالة الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والمطالبة بمنع أحمد عز من الترشح، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية لاختصاصها مكانيا.