مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب المحتجزة

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي هي ليست هبة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب.
وأكد المجلس - في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله - أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، يستدعي من الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها والوفد المرافق إلى الكويت، الذي ضم نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية وسبل دعم حكومة التوافق الوطني، وتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتسريعها، وسبل دعم الحكومة وبشكل خاص في ظل ما تعانيه من أزمة مالية جراء احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب.
وأشار إلى مقترح المشروعات الذي قدمه الوفد الفلسطيني بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكد استمرار دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطيني، وتقديم العون لحكومة الوفاق الوطني في ظل التحديات الاقتصادية التي تعانيها، ووقوف الكويت قيادة وشعبًا، إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
كما أشار رئيس الوزراء إلى موافقة الصندوق الكويتي على تمويل المشروعات المقدمة من قبل الحكومة الفلسطينية لإعادة بناء وحدات سكنية في غزة ومشروعات نقل المياه والبنية التحتية للبلديات، ودعم القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا قيام الصندوق بعمل ترتيبات لعقد لقاء قريب بين عدد من الفنيين التابعين للصندوق مع وفد من الحكومة الفلسطينية للاتفاق على تفاصيل المشاريع التي سيمولها الصندوق لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن ما ورد في التقرير الجديد الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، ضمن سياسة منهجية واسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، يستدعي من كافة المؤسسات الدولية التي تعنى برعاية وحماية الطفولة في العالم إلى إعلاء صوتها إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد أطفال فلسطين، والعمل بكافة السبل من أجل وقفها وضمان الإفراج عن كافة الأسرى الأطفال من سجون الاحتلال.
وأدان المجلس بشده اعتقال وإعادة الأحكام السابقة للأسرى المحررين بصفقة التبادل، والتي حولتهم حكومة الاحتلال إلى رهائن ومختطفين في انتهاك فاضح لجميع الأعراف الدولية خاصة الاتفاقية التي تم بموجبها إبرام صفقة التبادل، مؤكدا التزامه بمواصلة السعي وبذل الجهود مع كافة الجهات المعنية والدول الصديقة وخاصة مصر الشقيقة من أجل ضمان إطلاق سراحهم.
وطالب المجلس، الرئيس المصري والحكومة المصرية بالتدخل العاجل من أجل إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتقيد ببنود صفقة التبادل وإطلاق سراحهم.
واستنكر المجلس بشدة قيام ما يعرف باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، بالمصادقة على مخطط يقضي بمصادرة مئات الدونمات المسجلة كملكية فلسطينية خاصة، وذلك لإقامة مكب نفايات تنقل إليه آلاف الأطنان من النفايات خلال العشرين عاما المقبلة من كافة مناطق القدس بطرد مواطنين فلسطينيين عند المدخل الشرقي للقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان المجلس رفض اللجنة اللوائية الاعتراض على مخطط البلدية الذي في حال تنفيذه، سيمنع تطوير قريتي عناتا والعيساوية، كما سيمنع التواصل السكاني الفلسطيني في المنطقة ويقطع أوصال المناطق الفلسطينية، في الوقت ذاته، يضمن المخطط تواصلا سكانيا بين مستوطنات الضفة الغربية، ومنطقة E1، ومنطقة نفوذ بلدية القدس.