أرسل السيد سامى فهيم عطا الله رئيس مجلس الإدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المركزى المصرى الاسكندرية تعقيبا على ما نُشر بباب «9 شارع رستم» تحت عنوان «إلى وزير الآثار مطالبة بوقف بيع القنصلية الروسية فى الاسكندرية لمبناها الأثرى واستغلال أرضه». جاء فى التعقيب ما يلى: «نرفق لسيادتكم صورة من كراسة الشروط والمواصفات للمزاد العلنى بنظام المظاريف المغلقة لصالح بنك مصر بشأن الأرض المشار إليه التى تقع بجوار قنصلية روسيا الاتحادية بمنطقة سابا باشا بالأسكندرية، التى يتبين منها أن الأرض بها مبنى إدارى آيل للسقوط وقابل للهدم طبقا للسجلات الرسمية ولا توجد أية قيمة أثرية من قريب أو بعيد للعقار، والعقار مملوك لبنك مصر بموجب عقد مشهر برقم 1376 لسنة 1939 فى 24/4/1939، الذى تملك بموجبه بنك سوارس هذا العقار، وقد أدمج فيما بعد فى بنك التضامن المالى، والذى أدمج بدوره فى بنك مصر فى 9/10/1963 وتأشر على العقد المسجل بما فى ذلك، وقد قام بنك مصر بالبيع بجلسة المزاد المنعقدة فى 26/5/2013 بنظام المظاريف المغلقة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وقد رسا المزاد على الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المركزى المصرى بالاسكندرية، لذا لزم التنويه حتى لا تستخدم جريدتكم الغراء كوسيلة لنشر أكاذيب تهدف إلى تحقيق أغراض شخصية تخص مروجها». كان عدد من الأثريين والمثقفين بالإسكندرية قد أرسلوا استغاثة إلى وزير الآثار ممدوح الدماطى، طلبا لوقف إجراءات بيع مبنى أثرى والبناء على أرض تراثية تقوم بها القنصلية الروسية بالإسكندرية فى غفلة من المسئولين، مؤكدين أن القنصلية الروسية بالإسكندرية 9 شارع تاج بمنطقة سابا باشا، تقوم حاليا ببيع أحد مبانيها وجزء من حديقتها لبناء أبراج للموظفين العاملين بالبنك المركزى. وتساءل الأثريون كيف صدرت رخصة بالبناء على أرض تراثية، وهل تم تسجيل القنصلية الروسية وحديقتها ومحتوياتها فى مجلد التراث المعمارى السكندرى؟ وورد فى الشكوى التى نشرها «9 شارع رستم» أن تاريخ القنصلية الروسية فى محافظة الإسكندرية يعود إلى نوفمبر عام 1784 وذلك عندما صدر مرسوم من القيصرة بكاترين الثانية بتعيين اول قنصل روسى فى الاسكندرية كوندراتى تونوس. ومنذ ذلك الوقت أصبح لادارة السياسة الخارجية الروسية ممثل دائم عدا الفترة التى دارت فيها رحا الحرب بين روسيا وتركيا من عام 1877 حتى عام 1878.