تشهد المنيا يوم 24 نوفمبر القادم فصلاً جديداً من مذابح القصور الأثرية وسط تجاهل مسئولي المحافظة بعد أن فرط المحافظ الأسبق اللواء سراج الروبي منذ ثلاثة أعوام في قصر صاروفيم باشا لإنشاء محكمة للقضاء الإداري بحجة أنه كان مبني الحزب الوطني وتسليم الحديقة بالكامل لبنك الاسكندرية تنفيذاً لحكم قضائي ليصبح المبني كالبيت الوقف بعد اعتراض هيئة الآثار علي إجراء أي تعديلات فيه لأنه ذو طابع تاريخي لا يجوز التعديل فيه أو البناء في حديقته ليقرر بنك الاسكندرية طرح حديقة القصر في مزاد يوم 24 نوفمبر القادم. كان د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق وافق علي تخصيص مباني الحزب الوطني لمجلس الدولة ورفض المجلس المحلي للمحافظة القرار بالإجماع وعرض العديد من الأماكن البديلة لإقامة المحكمة بينما أصرت الإدارة وقتها علي إنشائها فِي المبني نظراً لفخامته وموقعه وقام العاملون بمجلس الدولة بأسيوط بعدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالحصول علي المبني كما تسلم بنك الاسكندرية الحديقة ليصطدم الاثنان بقرار هيئة الآثار وفوجئ أهالي المنيا بإعلان بيع الحديقة بالمزاد العلني مما يتطلب التدخل العاجل من المحافظ اللواء صلاح زيادة لإنقاذ القصر التاريخي من الهدم أو تعديل أو بيع أرضه.