حزب المحافظين البريطاني يوقف وزير الخارجية الأسبق ريفكيند على خلفية فضيحة تلقي أموال

قرر حزب المحافظين البريطاني، الاثنين، إيقاف وزير الخارجية الأسبق السير مالكولم ريفكيند على خلفية فضحية استغلال منصبه مقابل الحصول على أموال.‏. فضلا عن عقد اجتماع للجنة التأديبية للتحقيق في هذه الواقعة.‏
وكان قد تم تصوير السير مالكوم ريفكيند وجاك سترو، في تحقيق سري مشترك لصحيفة "الديلي تليجراف" و"القناة الرابعة" بالتلفزيون البريطاني.‏
وأعرب وزير الخارجية العمالي الأسبق جاك سترو ونظيره المحافظ السير مالكولم ريفكيند عن استعدادهما لتوظيف نفوذهما كسياسيين في خدمة شركة صينية وهمية مقابل أموال لا تقل عن 5000 جنيه استرليني في اليوم، بحسب التحقيق.‏
وقال السير مالكولم، رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني انه قادر على ترتيب الوصول إلى أي سفير بريطاني في العالم وعقد لقاءات مفيدة معهم بحكم منصبه على رأس اللجنة البرلمانية التي تراقب عمل أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وقال السير مالكولم لصحفيين متخفين من صحيفة الديلي تليجراف والقناة الرابعة، إنه سيقدم أسئلة الى وزراء لصالح زبون يدفع له حق أتعابه هذه دون أن يكشف هوية الزبون.‏
وأصدر السير مالكولم ريفكيند بيانا ينكر فيه بشدة ما وصفه "بالادعاءات التي لا أساس لها" ضده في تقرير بثته القناة الرابعة، قائلا "سأحارب هذه الادعاءات بكل قوة".‏
وقال السير مالكولم لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي راديو 4" إنه لن يقدم استقالته من منصب رئيس لجنة الأمن والاستخبارات، إلا إذا طلب الأعضاء الآخرون في اللجنة منه القيام بذلك.‏
ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التعليق على إيقاف ريفكيند أو ما إذا كان يجب أن يقدم استقالته من رئاسة لجنة الاستخبارات والأمن، قائلا إنه لا يمكنه التدخل في ذلك الأمر، وأنه شأنه يعود للجنة والى مجلس العموم.
من جانبه، أصدر حزب العمال بيانا قال فيه إنه "اطلع على مزاعم مقلقة ضد جاك سترو في صحيفة الديلي تليجراف" وأن سترو وافق على وضع نفسه تحت تصرف لجنة المعايير في الحزب، مشيرا إلى أن الحزب قرر تعليق عضويته في الكتلة البرلمانية لحزب العمال.