ترسانة فرنسا النووية أقل من 300 رأس

للمرة الأولى، وباسم "الشفافية"، كشف الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند، عن حجم الترسانة النووية لبلاده، مؤكدا أن فرنسا لديها "اقل من 300 رأس نووى"، تزامن ذلك مع نجاة حكومته برئاسة، مانويل فالس، من مذكرة حجب الثقة التى قدمتها المعارضة اليمينية للبرلمان قبل أيام.
وقال أولاند إنه يريد "المضى قدما باتجاه مزيد من الشفافية إن كان ذلك حول العقيدة أو الترسانة أو الجهود الملموسة لنزع السلاح"، موضحا أن فرنسا تملك ثلاث دفعات من 16 صاروخا محمولة على غواصات و54 صاروخا تحملها مقاتلات ضمن منظومة قوة الردع.
وأضاف أولاند فى تصريحات صحفية أمس الأول، من قاعدة إيستر الجوية (حنوب فرنسا) "آمل أن تقوم كل الدول التى لديها أسلحة نووية بالجهود ذاتها لكشف حقيقة جميع أنواع الأسلحة فى ترسانتها النووية". وتابع أن فرنسا أظهرت أنها "قدوة" عبر الكشف عن حجم مخزونها النووى وهو "أقل من 300 رأس".
فى سياق آخر، وبعد تمرير قانون اقتصادى، حول "النمو والنشاط والمساواة فى الفرص الاقتصادية"، أحدث شرخا فى الغالبية الاشتراكية (الحاكمة)، سجلت الحكومة الفرنسية نجاحا مع رفض مذكرة لحجب الثقة عنها، قدمتها المعارضة اليمينية.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكى كلود برتولون أن مذكرة حجب الثقة حصلت على 234 صوتا وهو أقل بكثير من 289 صوتا الضرورية لإسقاط حكومة مانويل فالس.
وكان رفض المذكرة متوقعا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لأن النواب الاشتراكيين "المتمردين" اعلنوا أن الأمور لن تصل بهم إلى ضم أصواتهم لأصوات اليمين.
وقبل التصويت برر فالس تمسك حكومته بالقانون الذى وصفه بأنه "ميثاق سلطة" فى مواجهة "عدم المسئولية وحصانة البعض"، فى اشارة إلى النواب "المتمردين". وقال "السلطة تعنى تحمل المسؤولية استجابة للمصلحة العليا للأمة".
وبجانب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (حزب المعارضة اليمينى الرئيسى)، أيد اتحاد الديمقراطيين والمستقلين (يمين وسط) والجبهة الوطنية (يمين متطرف) والجبهة اليسارية (شيوعيون ويسار متطرف)، حجب الثقة من الحكومة.
وتأتى هذه الأزمة قبل أسابيع من موعد الانتخابات البلدية التى يتوقع أن يكون لها وقع الكارثة على اليسار، بعد أن أحدثت أيضا شرخا فى الحزب الاشتراكى الذى يحضر لمؤتمره الداخلى فى يونيو المقبل.