تسود حالة من الغضب الشديد داخل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تجاه وزارة الصحة، لتأخرها فى الانتهاء من التقارير الطبية الخاصة بالراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015، وهو ما أجبر اللجنة على مد الفترة المخصصة للترشح يومين إضافيىن، لاستكمال أوراق الكشف الطبى لطالبى الترشح. وقال مصدر قضائى، فضل عدم نشر اسمه، ل"الشروق" إن اللجنة العليا اجتمعت بدار القضاء العالى، بحضور جميع أعضاء اللجنة، مساء أمس الأول، للتناقش بشأن مد فترة الترشح للانتخابات. وأضاف: "اللجنة استقرت بالإجماع فى البداية على ضرورة إجراء تعديل جديد فى الجدول الزمنى الخاص بالعملية الانتخابية بمد الفترة المخصصة للترشح، حرصا على المصلحة العامة للبلاد، بعد ورود مئات الشكاوى للراغبين فى الترشح، بسبب تأخر حصولهم على الكشف الطبى الخاص بهم من وزارة الصحة، وسط حالة من الانقسام حول مد تلك المدة". وأكد المصدر أن اتجاها ترأسه المستشار أنور الجابرى، عضو اللجنة، رأى ضرورة مد باب الترشح لمدة 5 أيام تبدأ من الجمعة (20 فبراير) وتنتهى الثلاثاء المقبل (24 فبراير) لمنح الفرصة أمام جميع الراغبين فى الترشح للتقدم بأوراقهم، ولمنح وقت زمنى كاف أمام وزارة الصحة للانتهاء من إعداد التقارير الطبية الخاصة بالكشف الطبى على المرشحين، الذين لم يستكملوا أوراقهم وأمام الراغبين للترشح من جديد. وأوضح أن هذا الاتجاه لم يلق قبول جميع الأعضاء وفى مقدمتهم المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، حيث رأوا أن هذا سيؤدى إلى زيادة الجدول الزمنى دون داع وهو ما سيؤثر سلبا على الموعد المخصص للاقتراع فى محافظات المرحلة الأولى. وأشار المصدر إلى أنه بعد مشاورات، استقرت اللجنة بأغلبية الأعضاء على مد باب الترشح دون استقبال طلبات جديدة والاقتصار فقط على من تقدموا بأوراقهم للترشح، ولم يستكملوها بالحصول على تقارير الكشف الطبى من وزارة الصحة، لتقرر اللجنة بعدها "السماح فقط لمن تقدم بطلب الترشح من الأفراد والقوائم باستكمال أوراقهم خلال يومى الجمعة والسبت الموافقين 20 و21 فبراير دون قبول طلبات ترشح جديد". وأضاف: "اللجنة العليا أرسلت خطابا عاجلا إلى وزارة الصحة بضرورة التنبيه على المستشفيات التى تجرى الكشف الطبى على الراغبين للترشح فى مختلف المحافظات، بالانتهاء سريعا من التقارير الطبية التى لديها، حتى يستكمل طالبو الترشح أوراقهم فى إطار التعديل الجديد حرصا على الجدول الزمنى للانتخابات". وأوضح المصدر أنه وفقا للتعديلات الجديدة فإن اللجنة ستجرى 3 تعديلات على الجدول الزمنى للانتخابات، حيث حددت عرض كشوف المرشحين المقبولين فى الانتخابات البرلمانية بمقر لجان انتخابات المحافظات فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والسماح للمرشحين المقبولين والممثلين عن القوائم والمرشحين المستبعدين بتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير، بدلا من الفترة من 20 حتى 22 فبراير، كما حددت فترة إصدار محكمة القضاء الإدارى قرارات بشأن تلك الطعون خلال الفترة من 25 فبراير حتى الأول من مارس، بدلا من الفترة من 23 حتى 27 فبراير، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى فى الثانى من مارس بدلا من 28 فبراير الحالى.