حالة غضب بين أعضاء «العليا للانتخابات» تجاه وزارة الصحة

بسبب التقارير الطبية للمرشحين

أرجع مسؤولون وقضاة، قرار اللجنة العليا في الانتخابات، مد فترة الترشح يومين إضافيين، إلى تأخر عدد من المرحشين في انجاز "الكشوف الطبية"، وهو شرط لازم للترشح لأول برلمان بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، مساء الخميس، مد فترة استكمال أوراق الترشيح ليومين إضافيين، لينتهي مساء السبت 21 فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لقرار سابق من اللجنة بمد فترة تقديم أوراق الترشيح التي كان مقرر الانتهاء منها في 17 من الشهر الجاري يومين إضافيين، بحسب الجدول الزمني التي أعلنته اللجنة مطلع الشهر الماضي.
وقال القاضي عمر مروان، المتحدث باسم للجنة العليا، في تصريحات صحفية، إن "506 مرشحا (من أصل 5960 مرشحا تقدموا بأوراقهم حسب آخر بيان للجنة) لم يستكملوا أوراق ترشحهم"، مشيرا إلى أن "الكشف الطبي هي الورقة الأبرز التي لم يستكمل المرشحين أوراقهم بسببها".
وأضاف: "هذا هو السبب الرئيسي فى اتخاذ قرار منح المرشحين يومين إضافيين لاستكمال أوراق ترشحهم"، موضحا أن "معظم المرشحين قدموا ايصالات بإجرائهم الكشف الطبي، لكنه لم يقدم التقرير النهائي، وهو ما استدعى وزارة الصحة لإرسال التقارير الطبية إلى اللجان العامة".
وكان عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارًا وزاريًا بتعديل إجراءات الكشف الطبي على الراغبين فى الترشح للبرلمان، لبيان خلو المترشح من الأمراض الذهنية والنفسية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات.
وبحسب مصدر باللجنة، فإن "حالة من الغضب العارم سادت اللجنة العليا، تجاه وزارة الصحة بسبب تأخرها في الانتهاء من التقارير الطبية الخاصة بالراغبين في الترشح".
وأوضح المصدر الذي طلب الكشف عن هويته، أن هذا الغضب "ظهر جليا خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس، بدار القضاء العالي"، مشيرا إلى أن اللجنة "اضطرت إلى إجراء تعديل جديد في الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية من خلال مد الفترة المخصصة للترشح لانتخابات مجلس النواب حرصا على المصلحة العامة للبلاد، بسبب مئات الشكاوى التي تقدم بها الراغبين في الترشح للبرلمان بسبب تأخر وزارة الصحة في تسليمهم للكشف الطبي الخاص بهم".
وبحسب المصدر، فإن "المشاورات دامت لأكثر من ساعتين بين أعضاء اللجنة واستقرت في النهاية على مد فترة الترشيح دون استقبال طلبات جديدة والاقتصار فقط على من تقدموا بأوراقهم للترشح ولم يستكملوا أوراقهم بالحصول على تقارير الكشف الطبي من وزارة الصحة"، وهو ما أعلنته اللجنة في بيان بوقت لاحق.
وبلغ إجمالي من تقدم للترشح 5960 شخصًا في النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر الأربعة على مستوى الجمهورية، بحسب بيان للجنة العليا للانتخابات.
يذكر أن 5 منظمات أجنبية و63 منظمة محلية ستراقب الانتخابات البرلمانية، بإجمالي 790 مراقبا أجنبيا و180 مترجما، و94 ألفا و97 مراقبا محليا.
وانتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس، ومايو المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد تم في يناير 2014، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو الماضي.