البرلمان الفرنسي يرفض طلب حجب الثقة عن حكومة مانويل فالس

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء اليوم الخميس طلب حجب الثقة عن حكومة مانيول فالس، حيث لم يحظ سوى على 234 صوتا.
وقد اعلن رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتلون انه برفض البرلمان حجب الثقة فقد تم تبني "قانون ماكرون" .
وكان حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض قد دعا الى التصويت من أجل حجب الثقة عن الحكومة بعد أن قام رئيسها بتمرير ما يسمى ب "قانون ماكرون" (نسبة إلى وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون) للنهوض بالاقتصاد الفرنسي بالقوة، مستعينا بالمادة 49-3 من الدستور والتي تسمح للحكومة تمرير مرة واحدة في السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
ويذكر ان رئيس الوزراء فالس قد قرر - قبل عملية التصويت على القانون - تمريره بالقوة باستخدام البند الدستوري 49-3 خوفا من عدم اكتمال النصاب أثناء عملية التصويت بسبب تهديدات نواب جبهة اليسار وبعض الاشتراكيين المناهضين لسياسة فرانسوا أولاند الاقتصادية بالتصويت ضد القانون.
ويتضمن «قانون ماكرون» جملة من القرارات الاقتصادية الجديدة التي اقترحها وزير الاقتصاد لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وحل مشكلة البطالة. ومن بين هذه الإجراءات، السماح لبعض المراكز التجارية الكبرى، خاصة تلك المتواجدة في المناطق السياحية، فتح أبوابها خلال 12 يوما من نهاية الأسبوع (أي الأحد) في السنة مقابل 5 أيام حاليا، إضافة إلى تحرير قطاع المواصلات وخصوصا الحافلات، وإجراء تغييرات على جانب من قوانين العمل وعلى بعض القطاعات المهنية التي كانت حكرا على بعض المستثمرين.