قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء الكيان المسمى ب «المجلس الثوري» سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية في داخل البلاد و خارجها. وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة، في بيان له، الخميس، إن عدد أعضاء المجلس المذكور الذين شملهم قرار التحفظ، قد بلغ 30 عضوا. يذكر أن ما يعرف ب المجلس الثوري المصري، هو أحد أذرع جماعة الإخوان، ويشارك في تشكيله عناصر وقيادات من الجماعة خارج مصر.