قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء الكيان المسمى ب«المجلس الثوري»، سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية في داخل البلاد وخارجها. وقال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، الأمين العام للجنة، إن «عدد أعضاء المجلس المذكور الذين شملهم قرار التحفظ، بلغ 30 عضوًا». يذكر أن ما يعرف ب«المجلس الثوري المصري»، هو أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين، ويشارك في تشكيله عناصر وقيادات من الجماعة خارج مصر. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة