أعلن القائم بالأعمال الأمريكي في السودان جيري لانيير سريان قرار بلاده الخاص برفع الحظر الاقتصادي الجزئي في مجال تكنولوجيا الاتصالات، ابتداء من اليوم /الأربعاء/ لتعزيز حرية التعبير. وقال جيري لانيير -في بيان له، الأربعاء، "إن بلاده أذنت بالتصدير وأعادته إلى السودان لبعض أجهزة الاتصال الشخصية والبرمجيات والخدمات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل حصول السودانيين على الهواتف الذكية والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، وتحديثات الأمان للأجهزة، وبرامج مكافحة الفيروسات". وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة ونقاش متأنيين بما في ذلك المشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات مجتمع مدني سودانية ومجموعات تجارية مثل الجمعية السودانية لرجال الأعمال الشباب ومجلس الأعمال "الأمريكي - السوداني". ونقل القائم بالأعمال الأمريكي عن ممثلين لشعب السودان وزعماء دينيين محليين تأكيدهم أن الشعب السوداني يعاني من نقص في التدفق الحر للمعلومات. واعتبر أن القرار الأخير للحكومة السودانية بما أسماه ب"خنق الصحافة" بمصادرة نسخ كاملة لخمس عشرة صحيفة جعلت من الواضح أن شعب السودان بحاجة إلى مزيد من الحرية للوصول للمعلومات. وقال لانيير "يجب أن يكون الإنترنت منصة مفتوحة للابتكار، والتعلم، والتنظيم، والتواصل"، ورأى أن هذا الترخيص العام ينبه البنوك والشركات والمواطنين العاديين أن الصادرات وإعادة التصدير من هذه البنود يجوز بموجب القانون الأمريكي". وأضاف "أن هذه التغييرات تتفق مع إلتزامنا بتعزيز حرية التعبير من خلال الوصول إلى وسائل الاتصال، منوها بأن هذه التعديلات أيضا تدعم هدفنا لمساعدة المواطنين السودانيين للاندماج في المجتمع الرقمي العالمي، وهي خطوة ضرورية على نحو متزايد للقضاء على الفقر في هذا العالم". وشدد على أن الولاياتالمتحدة لا تزال شريكا ملتزما لشعب السودان على غرار التراخيص العامة السابقة التي أذنت بتصدير السلع الزراعية والمعدات والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن تعديلات هذا الأسبوع تؤكد هذا الالتزام من جانب أمريكا، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعطي الطلاب السودانيين ورجال الأعمال والصحفيين وقادة المجتمع المدني وغيرهم أفضل أدوات الاتصال التي يحتاجون إليها للدراسة، وخلق الأعمال، والازدهار، وخدمة مجتمعاتهم. وتابع "سوف يخفف هذا الترخيص بعض صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها الشعب السوداني، بطريقة تعزز علاقتهم مع الشعب الأمريكي.. ولقد أصبحت هذه المبادرة عامة الآن بعد تغيير اللوائح، ويمكننا الرد على الاستفسارات من الشركات والمجموعات الأخرى التي قد تكون لديها أسئلة حول ما هو مسموح به الآن، مرحبا بالخطوة لتحسين العلاقات بين شعب السودان والولاياتالمتحدة".