تونس تعلن معارضتها لتدخل عسكري أجنبي في ليبيا.. وتدعو لحل سياسي

أعلنت الحكومة التونسية الجديدة، الاربعاء، أنها "ضد تدخل عسكري" أجنبي في ليبيا المجاورة التي تصاعدت فيها قوة تنظيم داعش، مؤكدة أنها اتخذت "احتياطات" لمنع التنظيم من دخول تونس.
وقال الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية، "نحن دائما ضد التدخل العسكري في ليبيا، الحل السياسي هو الحل الوحيد"، مضيفا أن الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 "السبب فيها أساسا التدخل العسكري، لذا فموقفنا واضح: الحل السياسي هو الأسلم".
وأشار إلى أن بلاده تقف على "المسافة نفسها من كل المتدخلين (الاطراف الفاعلة في ليبيا). وعلى ضوء تطور الامور وتوضيحها سنتخذ القرار" موضحا أن "الحكومة التونسية اتخذت كل الاجراءات لحماية حدودنا، وكثفنا من تواجدنا الأمني والعسكري" على الحدود البرية المشتركة مع ليبيا والممتدة على نحو 500 كلم.
وردا عن سؤال حول ما إذا كان تنظيم الدولة الاسلامية موجود في تونس أم لا، قال الحبيب الصيد "أخذنا الاحتياطات اللازمة لتفادي دخول داعش إلى تونس".
والثلاثاء طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة بثتها إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا معتبرا أنه "ليس هناك خيار أخر" لاخراج هذا البلد من الفوضي التي يعيشها.
وفي سبتمبر 2014، أعلنت مجموعة جهادية متحصنة منذ 2012 بجبل الشعانبي (وسط غرب) قرب الحدود مع الجزائر ومرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية ودعته إلى التحرك خارج سوريا والعراق.
وقالت المجموعة المعروفة باسم "كتيبة عقبة بن نافع" في بيان آنذاك "الاخوة المجاهدون في كتيبة عقبة بن نافع يدعمون بقوة تنظيم الدولة الاسلامية ويدعونه إلى التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان".
وتقول السلطات أن هذه المجموعة خططت لإقامة "أول إمارة إسلامية" في شمال افريقيا بتونس، عقب الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي ديسمبر 2014 تبنى جهاديون تونسيون، انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان بارزان في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لاحزاب يسارية وقومية).