أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن أجهزتها الأمنية اعتقلت عددا من المتورطين في التفجيرات الأخيرة بالقطاع. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، في تصريح مقتضب اليوم الأربعاء، "اعتقلنا عددا من المتورطين في الانفجارات الأخيرة بقطاع غزة، وجزء كبير من هذه الأحداث كانت ناجمة عن خلافات تنظيمية داخل حركة فتح". وشهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة سلسلة من حوادث الحرق والتفجير لسيارات تعود لقيادات من فتح وحماس، وطالت أيضا سيارات بعض العاملين في الأجهزة الأمنية وسط مخاوف من عودة الفلتان الأمني، وكان آخر هذه الحوادث محاولة اغتيال مأمون سويدان القيادي في حركة فتح ومسئول العلاقات الدولية في الحركة قبل يومين. في سياق متصل، أعربت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" عن قلقها من خطورة استمرار حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته ينذر بفوضى شاملة وغياب لدور المؤسسات التي يقوم عليها كامل بناء الدولة الفلسطينية. وقالت الهيئة، في بيان صحفي إنها "تابعت الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية ووفقا لدورها الدستوري في مراقبة وحماية حقوق الإنسان سلسلة من الحوادث امتدت منذ بداية العام الحالي وتمثلت في الاعتداء على عدد من الشخصيات وممتلكاتها وعلى مؤسسات عامة دون أن يتم التوصل إلى الكشف عن أية نتائج للتحقيقات التي تم الإعلان عنها". وأكدت أن هذه الحوادث تشكل حالة من الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، وأن استمرار وتيرتها على هذا النحو ينذر بتدهور منظومة الحقوق والحريات بما لا يمكن السيطرة على نتائجها. وطالبت الهيئة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة لملاحقة المتورطين في تلك الحوادث، داعية النيابة العامة بفتح تحقيقات جدية مع كل من يثبت تورطه فيها، وتقديمهم للمحاكم العلنية ونشر النتائج على الملأ. كما طالبت حكومة التوافق الوطني بكامل دورها القانوني والإداري لوقف حالة التدهور لتعزيز الأمن والسلم الأهلي.