ضحايا التضامن مع غزة

نشرة أخبار ضحايا التضامن مع غزة تشمل المعلومات التالية:
أصدرت محكمة عسكرية فى مدينة الإسماعيلية حكما بالسجن لمدة عامين وغرامة خمسة آلاف جنيه على زميلنا الصحفى مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد، بعدما اتهم بالتسلل إلى قطاع غزة. وقد رفضت المحكمة السماح ل28 محاميا بالدفاع عنه، وانتدبت من جانبها ثلاثة محامين للقيام بالمهمة. علما بأن محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا قررتا عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم.
ورغم أنه من حق الأستاذ مجدى أن يطعن فى سجنه أمام محكمة استئناف عسكرية أخرى، إلا أن ذلك الطعن لا قيمة له، لأن القاضى العسكرى غير ملزم بإبداء أسباب الحكم، ولا يستطيع أى محام أن يطعن فى حكم لا تعرف أسبابه.
أصدرت محكمة عسكرية أخرى حكما بالجسن لمدة سنة على اثنين من الشبان حاولا الدخول إلى القطاع للتعبير عن تضامنهما مع الفلسطينيين المحاصرين فيه، أحدهما اسمه أحمد أبودومة، وهو عضو فى تجمع يحمل اسم «غاضبون»، والآخر أحمد كمال عبدالعال، الذى ليس منخرطا فى أى تجمع شعبى، ولكنه قام بمحاولته مدفوعا بمبادرة فردية من جانبه.
تم إلقاء القبض على المدون الشاب ضياء الدين جاد يوم الجمعة 6 فبراير، بعد الاعتداء عليه بالضرب أمام أسرته وجيرانه، ولم يعرف مكان اعتقاله حتى الآن، كما أن أسرته لا تعرف سوى أن مدونته التى أطلق عليها اسم «صوت غاضب» انتقدت الموقف المصرى من الحرب.
هناك اثنان آخران من الشباب المدونين، هما محمد عادل وعبدالعزيز مجاهد، والأول ألقى القبض عليه منذ 3 أشهر بسبب احتجاجه فى مدونته على الموقف المصرى من حصار غزة، وظهر فى أحد المعتقلات أخيرا، أما الثانى فقد شمله الاعتقال بسبب آرائه التى سجلها أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.
أطلق سراح الناشط فيليب رزق، الذى اختفى عدة أيام بسبب اشتراكه فى مظاهرات التضامن مع غزة، الأمر الذى أدى إلى الاعتداء عليه بالضرب، واقتحام منزله فجر الاثنين الماضى 2/9، وتفتيش المنزل بغير إذن قضائى حسب بيانات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التى ذكرت أن الشاب الذى يدرس بالجامعة الأمريكية «اختطف» بواسطة عناصر الأمن. ولم ينقذه من التغييب فى السجون والمحاكم سوى أنه يحمل الجنسية الألمانية هو ووالده، حيث «اضطرت» وزارة الداخلية للإفراج عنه، بعدما تدخلت السفارة الألمانية فى القاهرة لصالحه.
تحتجز وزارة الداخلية 734 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، حسب تصريح نائب المرشد الدكتور محمد حبيب. وقد بدأ اعتقال هؤلاء بعد أيام قليلة من بداية الحرب، بسبب اشتراكهم فى المظاهرات ومسيرات الاحتجاج التى اندلعت فى مختلف المحافظات المصرية، منددة بالعدوان ومطالبة السلطات المصرية بفتح معبر رفح أمام جهود إغاثة المحاصرين فى غزة.
ليس ذلك حصرا لضحايا التضامن مع غزة بطبيعة الحال، ولكنه القدر الذى عرف من أولئك الضحايا، الذين لا يكاد المرء يصدق أن تلك كانت جريمتهم التى استحقوا بسببها السجن والاعتقال، فى بلد لايزال المسئولون فيه يعلنون فى كل مناسبة أن أحدا لا يستطيع أن يزايد عليهم فى الدفاع عن قضية فلسطين. فى الوقت ذاته فإن المرء لا يستطيع أن يكتم دهشته إزاء المدى الذى ذهبت إليه الأجهزة الأمنية فى الاستخفاف بالرأى العام فى مصر (دعك من الإساءة التى تحدثها ممارساتها إلى سمعة مصر فى الخارج) وهو استخفاف وصل إلى درجة تحدى الشعور العام واستفزازه.
ناهيك عن شعور المواطن بالإهانة، حين يدرك أنه يتعين عليه أن يبحث لنفسه عن جواز سفر أجنبى، يحميه من بطش حكومته غدا لنا كلام آخر فى الموضوع.