أكد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، على دعم البنك الدولي ماليًا وفنيًا، للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع المصري، في مدة زمنية تترواح من 3 إلى 5 سنوات (من 2015 حتى 2019 ) كأحد الطرق المحورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بشكل عادل وتدريجي، موضحًا ضرورة أن يتوافق مع المواد الدستورية التي نص على الدستور مؤخرًا، كالمادة 18 التي تقر بضرورة توفير الرعاية الصحية العادلة لكافة المواطنين مع زيادة المخصصات المالية للرعاية الصحية من الناتج القومي أكثر من 3%. وقال عدوي، في كلمته خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعية الصحية بمصر، الذي ينظمه البنك الدولي، اليوم، إن وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في الدولة وضعت استراتيجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، والتي تهدف إلى تمتع كل المواطنين بإمكانية الوصول إلى خدمات صحية للأسرة عالية الجودة، وتأمين صحي اجتماعي إلزامي بحلول عام 2030. وأوضح عدوي، أن الخطة تشمل تحقيق تحسن تدريجي في النظام الصحي المصري على الأمد القصير والمتوسط، للوصول إلى الهدف المنشود الذي يتطلب تحسين الحالة الصحية، وتعزيز الحماية المالية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المنشآت العامة للفئات المجتمعية الأكثر حرمانًا.