ننشر المسودة النهائية ل«الاستثمار».. تسهيلات تتصدى للبيروقراطية وإنشاء مجلس أعلى برئاسة السيس

حصلت «الشروق» على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب، والذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقه عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وجرى إرسالها لجميع الجهات المعنيه بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها في «العليا للإصلاح».
وكشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن مشروع القانون سيكون من شأنه رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، وأنه تم التوصل الي عدد من الآليات التي ستعمل على التصدي للبيروقراطية تسهيلا للإجراءات والمعاملات، وتحديدًا ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ «الأرض ليست سلعة»، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون «النافذة الاستثمارية» لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى.
وأختتمت المصادر، تأكيداتها بأنه سيعقد إجتماع خلال الايام القليلة القادمة مع وزارات الإستثمار والتخطيط والماليه، وهيئة الاستثمار، للتوافق علي بعض القيم المالية، الواردة في مشروع قانون الاستثمار، في ضوء المنافسة بين دول المنطقة، ومنها الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية.