وجهة نظر: شكوك تخيم على اتفاق مينسك الثاني

بعد مفاوضات دبلوماسية مضنية في مينسك، أعلن الروسي فلادمير بوتين التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في أوكرانيا، إلا أن غيوما من الريبة والشك تحوم حول الاتفاق كما يرى إنغو مانتويفل في التعليق التالي.
لا تزال هناك جوانب يشوبها الغموض، إثر انتهاء قمة مينسك حول أوكرانيا، عقب مفاوضات ماراثونية بمشاركة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء روسيا وفرنسا وأوكرانيا، فلادمير بوتين، فرانسوا أولاند، وبيترو بوروشينكو. وكان الرئيس الروسي بوتين أول من أعلن في مؤتمر صحافي قصير عقب انتهاء المفاوضات، أن طرفي النزاع الأوكراني توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من 15 فبراير/ شباط الجاري، وذلك ما أكده في وقت لاحق كل من المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي أولاند.
بين مينسك الأول والثاني؟
الأكيد أن وقف سفك الدماء في شرق أوكرانيا سيكون في حد ذاته نتيجة جيدة، إلا أن المعلومات الضئيلة حول الاتفاق تدعو للحذر والشك. فعلى ما يبدو، فإن اتفاق مينسك الثاني لا يذهب أبعد من الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/ أيلول 2014، والذي نص بدوره على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة، إلا أن ذلك لم يترجم أبدا على أرض الواقع. بل العكس هو الذي حصل، إذ تمكن المقاتلون المدعومون من موسكو من تحقيق مكاسب ميدانية على جميع الجبهات. وحاليا يشتد القتال حول ديبالتسيفو التي تعتبر نقطة تقاطع لوجيستية مهمة للسكك الحديدية والتي طوقها الانفصاليون على ما يبدو. ويمكن أن نتفهم أن القوات النظامية غير مستعدة للتخلي عنها دون قتال.

إنغو مان تويفل خبيرشؤون شرق أوروبا في DW

مع كل الحذر الواجب، باعتبار غياب التفاصيل حول بنود الاتفاق، فإن الشك يظل قائما حول ما إذا كان وقف إطلاق النار سيدخل فعلا حيز التنفيذ في الخامس عشر من الشهر الجاري. ففي نهاية المطاف، تظل فرصة نجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار مرتبطة بمراقبة المنطقة المنزوعة السلاح من قبل قوى محايدة ومستقلة، وإلا فإن احتمال تواصل القتال يظل كبيرا.
من مينسك الثاني إلى بروكسل
من المتوقع أن ينقل كل من الرئيس الفرنسي أولاند والمستشارة ميركل انطباعاتهما بشأن المفاوضات المضنية مع بوتين وبوروشينكو لباقي قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي ستحتضنها بروكسل. وفي حال تأكدت الشكوك في عدم قدرة مينسك الثاني على وضع حد لسفك الدماء رغم كل الجهود الدبلوماسية، فمن غير المستبعد آنذاك بحث مسألة عقوبات إضافية، وكذلك خيار تزويد أوكرانيا بالسلاح.