الطب الشرعي: ألمانيا قدمت دعما كبيرا في مجالات تدريب الأطباء وتحديث أجهزة المصلحة

قالت الدكتور ماجدة القرضاوي كبير الأطباء الشرعيين سابقا، إن "التعاون المشترك بين مصلحة الطب الشرعي في مصر وألمانيا، والذي بدأ قبل نحو 3 سنوات، يستهدف أن يكتسب الأطباء المصريون أحدث العلوم والتقنيات العالمية الموجودة في مجالات الطب الشرعي المختلفة، على نحو يسهم في تحقيق أقصى درجات الدقة والعدالة الناجزة".
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، لاستعراض أوجه التعاون والتدريب المشترك بين مصلحة الطب الشرعي في مصر وألمانيا، والذي حضره الدكتور هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح بالطب الشرعي، والدكتور ميشائيل تسوكوس مدير معهد الطب الشرعي بمستشفى شاريتيه ببرلين في ألمانيا، والدكتور لارس أوستر هيلفيج نائب مدير المعهد.
وأشارت الدكتورة القرضاوي، (المشرفة على مشروع التعاون المصري الألماني) إلى أن التدريب والتعاون بين مصر وألمانيا، شمل جميع أطباء مصلحة الطب الشرعي في مجالات الطب الشرعي وتحاليل الحمض النووي (دي إن إيه) والسموم والكيمياء، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق مع المعهد الألماني على استمرار التدريب وتمديده لعامين إضافيين حتى نهاية عام 2016، وزيادة فترات التدريب بألمانيا بحيث تصبح 4 أسابيع للطبيب الشرعي المصري بدلا من 10 أيام فقط.
وأضافت، أن مجموعة الأطباء الألمان الذين يتولون عملية تدريب نظرائهم المصريين، يتميزون بالخبرة الفنية العالية، مؤكدا أن الجانب الألماني والسلطات الألمانية بشكل عام وفرت كافة أوجه الدعم والمساندة والمساعدة والتدريب التقني المحترف للأطباء الشرعيين المصريين.
وأكدت أن، الدورات التدريبية وورش العمل المتقدمة التي حضرها الأطباء الشرعيون المصريون في ألمانيا وداخل مصر، أظهرت للجانب الألماني جانبا من قدراتهم العالية وتميزهم في مجالات الطب الشرعي والتحاليل الكيمائية وتحاليل السموم، وفقا لما أقر به الأطباء الألمان أنفسهم في حق الأطباء المصريين خلال تلك الدورات.
وأضافت أن مشروع تدريب الأطباء الشرعيين المصريين، والذي يتم في ألمانيا بمقتضى اتفاق الشراكة للتحول الديمقراطي المبرم بين البلدين والمسمى ب "إعلان برلين" الذي تم إبرامه في عام 2011 ، يستهدف الوصول إلى أعلى المعايير والمعدلات العالمية في مجالات الطب الشرعي، وأن المشروع تتحمل كلفته كاملة الحكومة الألمانية، ويتولى التدريب أفضل الخبراء على مستوى العالم في هذا المضمار، علاوة على تزويد مصلحة الطب الشرعي في مصر بأحدث الأجهزة والمعدات في مجالات التشريح.
وأشادت الدكتور ماجدة القرضاوي بالسلطات الألمانية التي قامت بتذليل كافة الصعاب وتسهيل وإنجاح مشروع التدريب للأطباء الشرعيين المصريين، لافتة إلى أن "الجانب الألماني أمد مصلحة الطب الشرعي المصرية بأدوات تشريح حديثة وجهاز جديد لفحص وتحليل البصمة الوراثية والحامض النووي (دي إن إيه) وأنه تم أيضا الاتفاق على تزويد مصلحة الطب الشرعي بمعمل كيميائي متكامل على أعلى مستوى من التقنية، علاوة على أن الجانب الألماني قام بإجراء عملية تحديث لكافة الأجهزة لدى مصلحة الطب الشرعي".
من جانبه، أكد الدكتور ميشائيل تسوكوس، مدير معهد الطب الشرعي بمستشفى شاريتيه ببرلين في ألمانيا، أن "مشروع التدريب أضيف إليه موضوع الزمالة المشتركة في التدريب بين الطبيب الشرعي بمصر ونظيره الألماني"، لافتا إلى أن 6 من خبراء مصلحة الطب الشرعي المصريين يتلقون في الوقت الحالي تدريبهم في ألمانيا.
وأضاف أن "ألمانيا حريصة على إقامة مشروعات مشتركة مع العديد من الدول العربية في مجالات الطب الطب الشرعي، غير أنها حريصة بدرجة أكبر على التعاون مع مصر، لتأهيل كوادر الطب الشرعي حتى يتمتعون بالخبرة والاستقلالية اللازمة، باعتبار أن الأطباء الشرعيين هم من يقدمون الأدلة الفنية الفاعلة والقوية في الكثير من المجالات وحالات الوفاة وغيرها".
وأكد الخبير الألماني، أن مشروع التدريب والتعاون تبين منه أن الأطباء الشرعيين المصريين يتمتعون بالخبرة الفنية المتميزة، وأن هذا المشروع بالإضافة إلى هذه الخبرة المصرية، من شأنه أن يرتقي بمستوى مصلحة الطب الشرعي المصرية ويرتفع بها إلى مكانة عالية وسط دول العالم العربي، وبما يحقق صالح العدالة.
من جهته، قال الدكتور هشام عبد الحميد، إن "هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومتين المصرية والألمانية في مجالات التدريب والتعاون المشترك"، مشيرا إلى أن "السفير الألماني التقى بوزير العدل ومساعد الوزير لقطاع الخبراء والطب الشرعي لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين" مؤكدا أن "مصلحة الطب الشرعي في مصر فخورة بهذا المستوى من التعاون مع معهد الطب الشرعي في ألمانيا".
وأضاف أن "تبعية مصلحة الطب الشرعي لوزارة العدل، هي تبعية إدارية فقط في مسائل التمويل ودفع الرواتب وتوفير الإمكانيات والأجهزة والمعدات اللازمة"، مشددا على أن الطب الشرعي في مصر مستقل استقلالا تاما في عمله، ولا تتدخل أي جهة في هذا العمل الذي يؤديه الأطباء الشرعيون.
وأوضح أن "الطب الشرعي يؤدي عملا تقنيا بصورة كاملة ويعد تقارير فنية يرسلها إلى النيابة العامة، دون أي تدخل من أية جهة كانت".