أمين الصيرفى ينكر تهريب الوثائق إلى قطر.. ويمتنع عن الرد على اعترافات ابنته

سكرتير مرسى يروى ظروف احتجاز الفريق الرئاسى من 3 يوليو إلى 17 ديسمبر 2013.. ويطلب شهادة قائد الحرس الجمهورى
فى 19 يوليو 2014 واجهت النيابة المتهم أمين عبدالحميد الصيرفى، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، بكونه المتهم الأول بإخراج وثائق تخص رئاسة الجمهورية تتعلق بالقوات المسلحة إلى خارج قصر الرئاسة والاشتراك فى تهريبها إلى قطر، وإخفاء واختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الاضرار بمركز البلاد السياسى والدبلوماسى والاقتصادى، واختلاس التقارير السرية الصادرة عن هيئة الأمن القومى والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الادارية وقطاع الأمن الوطنى المعدة للعرض على رئيس الجمهورية ابان عمله بها وتخابره مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بمصالح البلاد وانضمامه لجماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحقوق العامة والحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
طلب الصيرفى فى بداية التحقيق معه إحضار عدد من شهود النفى، من بينهم اللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، والعميد وائل نديم وأحمد دويدار، من قوات الحرس الجمهورى.
ثم قال: إن القضية سياسية وأن وضعه الحالى يجعله فى خصومة مع جميع أجهزة الدولة، بما فيها الهيئات القضائية، حيث تم احتجازه مع 8 من معاونى الرئيس الأسبق من 3 يوليو 2013 حتى 17 ديسمبر من نفس العام فى مبنى الاتصالات بالدور الثالث بدار الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم بمصر الجديدة.
وأدلى بأسماء عدد من المعاونين كانوا محتجزين معه وهم: السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمهندس أسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس الأسبق، وأيمن هدهد، المستشار الأمنى، والدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشئون الخارجية، والدكتور أيمن على، مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج والإعلام، والمهندس عبدالمجيد مشالى، والمهندس خالد القزاز.
وأضاف أنه محبوس منذ يوم 19 ديسمبر 2013 على ذمة قضية لم يتم مواجهته بأى شيء فيها، وتم تجديد حبسه دون سؤاله بعد احالته للجنايات فى القضية، وأن النيابة لم تحقق فى بلاغ تقدمت به أسرته يتعلق باختفائه، وأكد أنه موضوع فى زنزانة انفرادية فى السجن شديد الحراسة، وممنوع من الزيارة الأسبوعية منذ حبسه فى ديسمبر 2014.
وأنكر الصيرفى الاتهامات المتعلقة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، كما أنكر تسليم من يعملون لمصلحة دولة اجنبية لمستندات وأسرار تتعلق بالدفاع عن البلاد، وكذلك انضمامه لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وأنكر ما ذكرته تحريات الأمن الوطنى التى نسبت إليه تهريب وثائق أمن قومى، وأنه قام بتهريب مستندات من مؤسسة الرئاسة بناء على تعليمات من جماعة الاخوان المسلمين، وأنه أمر ابنته بإخفاء هذه المستندات ثم تسليمها لعناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تولت تهريب هذه المستندات إلى الخارج.
كما امتنع الصيرفى خلال التحقيقات التى اجرتها معه النيابة على مدار 3 جلسات عن الإجابة على عدد من الأسئلة تتعلق بطبيعة المستندات المنسوب إليه تهريبها، من بينها ميزانية القوات المسلحة وتقارير الأمن الوطنى حول الاوضاع فى الشارع خلال مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو.
وامتنع عن الاجابة أيضا حين واجهته نيابة أمن الدولة باعترافات ابنته كريمة، المتهمة الثامنة فى القضية، من أنه طلب منها أن تأخذ المستندات وتحتفظ بها فى مكان آمن.