اليوم.. مجلس الأمن يصوت على قرار لتجفيف موارد «داعش»

يتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفديات.
ويذكر مشروع القرار الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا، بأن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلى تجميد كل أصوله المالية.
ويطالب المجلس، الدول الأعضاء، بإبلاغ الأمم المتحدة، في حال ضبط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا.
ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بأثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق، كما يوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب أو مواد الكترونية أو سجائر)، وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا نقطة العبور الرئيسية، وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على الجهاديين.
ومن جانبهم، قال مسؤولون أمريكيون، إن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الإئتلاف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق".
وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في نوفمبر الماضي، أشار إلى أن الجهاديين يكسبون بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين، موضحا أن بعض الخبراء يقدر بأن هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها الإئتلاف وانخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
ويشمل القرار سلسلة من الإجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق قبل عام، وهناك مجموعة من العقوبات (تجميد أصول وحظر على الأسلحة) مطبقة منذ سنوات على المنظمات والأفراد المرتبطة من قريب أو من بعيد بتنظيم القاعدة.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في أغسطس 2014 قرارا يهدف إلى قطع التمويل عن الجهاديين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها، كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية، والذي تجاوز عدد عناصره ال20 ألف شخص.
وفي سياق متصل، قال دبلوماسي غربي، إن "القرار الجديد سيضيق الخناق بشكل أكبر وسيظهر تصميم مجلس الأمن ولو أنه من الصعب تقييم تأثيره على المدى القصير".
وينص مشروع القرار على أن "كل الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية، التي أخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ أغسطس 1990 وسوريا منذ مارس 2011 (بداية الأزمة السورية) وضمان إعادتها إلى بلدها الأصلي".