مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لتجفيف موارد تمويل تنظيم "داعش"

يتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارًا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم "داعش" الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفدية.
يُذكر أن مشروع القرار الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا يلزم الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم وتجميد كل أصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضبط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا.
ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريًا من قبل على العراق.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب أو مواد الكترونية أو سجائر).
وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا نقطة العبور الرئيسية.
وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على الجهاديين، ويقول مسئولون أمريكيون أن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلًا في العالم" خسر السيطرة على أراضٍ بسبب غارات الائتلاف الدولي كما أن عائداته النفطية في تراجع ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في الثاني من نوفمبر أشار إلى أن الجهاديين يكسبون بين 850 ألفا و1,65 مليون دولار يوميًا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين.
إلا أن بعض الخبراء يقدر أن هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها الائتلاف وانخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق.