أدان الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق محمد خاتمي محاكمة مائة متظاهر لمشاركتهم في الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد ، معتبرا أنها "مسرحية" مخالفة للدستور. وذكر بيان نشره مكتبه أن خاتمي قال في لقاء مع مسئولين سياسيين ونواب "على حد علمي ، ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين". وأضاف أن "هذا النوع من المسرحيات مخالف قبل كل شيء لمصالح النظام ويمس بثقة الرأي العام". وأكد خاتمي أن "الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف لا تتمتع بأي مصداقية". وأضاف أن "الأهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية كعدم إبلاغ المحامين والمحاكمين بموعد المحاكمة ومحتوى الملف". وتابع "لا أعتقد بأن رئيس السلطة القضائية آية الله (محمود هاشمي) شهرودي موافق على ما جرى". وكانت محكمة طهران الثورية قد بدأت يوم السبت محاكمة نحو مائة شخص بينهم شخصيات إصلاحية لمشاركتهم في حركة الاحتجاج على فوز نجاد في انتخابات 12 يونيو. ويواجه المتهمون بالإخلال بالنظام العام والمس بالأمن الوطني أحكاما بالسجن خمس سنوات حسب وكالة فارس للأنباء ، وإذا ثبتت عليهم تهمة "مخربين" فقد يصدر بحقهم حكم الإعدام. وتمكنت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية من حضور جلسة المحاكمة التي أوصدت أبوابها في وجه بقية الصحافة. وقالت السلطات إن حوالي ثلاثين شخصا قتلوا خلال مظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته. وتم اعتقال نحو ألفي شخص خلال الاضطرابات وأفرج لاحقا عن معظمهم ، بينما بقي نحو 250 شخصا في السجن حسب المصدر نفسه.