وزيرة التطوير الحضري: تخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات بالمحافظات

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، إن وزارة التنمية المحلية قد وقعت بروتوكولا مع وزارة المالية لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات في نطاق كل محافظة، وأوضحت أنه تم تقديرالحصيلة بما يقارب مليار جنيه في بداية العام، مما يعنى زيادة معدلات التطوير في كافة المناطق ذات الأولوية، حيث تعتمد رؤية الوزارة والتي تم إنشائها عقب الثورة على الإضافة لما بعد الإسكان، ونعمل على عدة محاور وهي العشوائيات والمخلفات الصلبة وكذلك الأسواق العشوائية .جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة للمنيا ومتابعة العرض الفني الذي قدمته وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، حيث تناول العرض أعمال التطوير لمنطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال جنوب المدينة.
وقد أضافت الوزيرة أنه سيتم حصر الأسواق المغلقة بكل مدينة لدراسة كل حالة، وأكدت أنه من الضروري مراعاة طبيعة سكان كل منطقة قبل الشروع في أعمال التطوير، وهناك معايير تم وضعها للأكثر أولوية والتي تهدد حياة المواطنين مثل الأسواق على شريط القطارات، وكذلك التي تتسبب في التكدس المروري .
وطالبت الوزيرة الشباب بالعمل على ابتكار أفكار خلاقة للتوفير في مواد البناء للوحدات السكنية حتى يتم تخفيض تكلفة الوحدات السكنية إلى 40%، لكي تستطيع الوزارة زيادة معدلات التطوير في المناطق ذات الاحتياج.
من جانبه، طالب اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بالعمل على تطوير منطقة "سوق الحبشي" والذي يعد أهم سوق في المحافظة، حيث تعاني المنطقة من الزحام الشديد والتكدس العشوائي للباعة، مع تخصيص المنطقة الداخلية "الساحة الشعبية" لعمل باكيات خاصة للباعة وأكد المحافظ، أن تطوير منطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال جنوب المدينة، التي تقع على مساحة 4 أفدنة، يعد مشروعا قوميا واعداً، حيث تم حصر المنطقة ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة على مستوى الجمهورية، من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، ويقطن بالمنطقة حوالي 3004 نسمة، وتخضع المنطقة بأكملها لأملاك الدولة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعيش معظمهم في العشش والمباني السكنية غير الآدمية، التي تشكل خطورة على حياة السكان، كما أنها تعتبر موطنا للعديد من الجرائم والسلوكيات المنحرفة.
هذا وقد قامت الوزيرة بتسليم مفاتيح عدد 48 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من عمارات المرحلة الأولي لعشش محفوظ ، لعدد من سكان المرحلة الثانية ، وتبلغ تكلفة أعمال التطوير بمنطقة "عشش محفوظ " 92 مليون جنيه، تتحمل المحافظة منها 20 مليون.