أعرب المدير العام السابق لقناة الجزيرة، وضاح خنفر، عن سعادته بإطلاق سراح الصحفي الأسترالي بيتر جريسته، الذي كان متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، لافتًا إلى أن احتجاز صحفيي قناة الجزيرة (الإنجليزية) الثلاثة مثال صارخ على تدهور حرية الصحافة في مصر، على حد قوله. وقال خنفر في مقال على صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن جريسته أصبح حرًا ولكن صحافيي مصر لا يزالوا مكممي الأفواه، مسلطًا الضوء على الصحافي المصري الثالث «باهر محمد»، الذي لا يحمل جنسية أجنبية وليس هناك أي احتمال حتى الآن بشأن إطلاق سراحه، حسب قوله. وأشار خنفر إلى أن تمييز المحكمة في التعامل مع باهر كان واضحًا من البداية، فبينما حُكم على زميليه جريسته والكندي محمد فهمي بالسجن 7 سنوات، حكم على باهر بالسجن 10 سنوات. وأضاف خنفر «في الواقع، احتجاز الصحافيين المصريين أصبح أمرًا معتادًا الآن، في مناخ القمع والقيود التي لم تكن موجودة حتى في عهد الديكتاتور الأسبق حسني مبارك». تحدث خنفر عن الحملة الدولية التي أطلقها مئات الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن مع الصحافيين الثلاثة، وأشار إلى أهمية استمرار هذه الحملة حتى بعد إطلاق سراح صحافيي الجزيرة المتبقيين «يجب أن تستمر حتى يصبح إطلاق سراح آخر صحافي مصري محتجز في سجون النظام». وأكد خنفر أنه يجب علينا عدم التمييز بين صحافي غربي وصحافي مصري «جميعهم محتجزين بسبب حرية التعبير، ويستحقون الدعم والتضامن». ويرى خنفر أن هناك ما هو أكثر خطرًا من حملة الاعتقالات، ألا وهو استخدام الوسائل الإعلامية ضد المعارضيين السياسيين للنظام، وتحول المحطات التليفزيونية والصحف إلى أسلحة. وقال خنفر إن الصحافة في مصر الآن أصبحت رهينة للنظام، وتخلق مناخ من الخوف يغذي التطرف والعنف وضيق الأفق السياسي في نهاية المطاف. وأشار خنفر إلى أن وعود الربيع العربي كانت تمهيد الطريق للتغيير السلمي، وخاصة ما بين الأجيال الأصغر سنًا، ولكن هذا الحلم انتهى الآن، وحل محله وضع كابوسي يمكن أن يُرسخ التطرف. واستكمل خنفر «معرفة خبر إطلاق سراح جريسته من سجن مصر هو نبأ عظيم، ولكن من الواجب الآن على جميع المهتمين بحرية التعبير الاستمرار في حملتهم للدفاع عن جميع الصحافيين المصريين، وإنقاذ وسائل الإعلام في البلاد». واختتم خنفر «هذا يظل واجبنا الأخلاقي وتعهدنا الإنساني، عندها فقط ستكون سعادتنا كاملة».