14 آذار: لا يجوز تحكم حزب الله بمصالح لبنان ورهنها بحسابات إيران وإسرائيل وسوريا

أكدت قوى 14 آذار اللبنانية في تعليقها على عملية حزب الله ضد إسرائيل في مزارع شبعا أمس أنه لا يجوز أن يتحكم حزب الله في مصالح اللبنانيين..متسائلة هل مصلحة اللبنانيين وأرزاقهم واقتصادهم وأمنهم مرهونة بحسابات إيران وإسرائيل وسوريا؟.
وقالت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان صدر عقب عقدها اجتماعا استثنائيا اليوم : "ناقشت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أحداث البارحة وأكدت بكامل أعضائها أن لبنان لا يحكم عبر موازين قوى تفرضها دوائر القرار الإقليمية والسلاح غير الشرعي، إنما يحكم بالقانون والدستور والمؤسسات الشرعية وعكس ذلك لن يكون لبنان".
وأشارت إلى أنها تابعت التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة والمقلقة التي شهدتها المنطقة الجنوبية من لبنان، والتي بدأت مع استهداف "حزب الله" دورية إسرائيلية "حزب الله" داخل مزارع شبعا وانتهت باستهدافٍ إسرائيلي للأراضي اللبنانية في كفر شوبا والمجيدية وغيرهما، والتي ذهب ضحيتها جندي إسباني سقط شهيدا دفاعا عن الشرعيتين اللبنانية والدولية المتمثلة بالقرار 1701.
ورأت الأمانة العامة ل-14 آذار أن ما حدث يتجاوز الجدل القانوني حول أحقية أو عدم أحقية "حزب الله" في القتال داخل أراض متنازع عليها، ويتجاوز الكلام التقني حول "الخط الأزرق"، ويدخل في صلب سؤالٍ يطرحه اللبنانيون على أنفسهم منذ العام 1969: من يقرر السلم والحرب في لبنان؟ وهل حصرية الدولة للسلطة والسلاح ضرورية أو لا وهل مصلحة اللبنانيين وأرزاقهم واقتصادهم وأمنهم مرهونة بحسابات إيران وإسرائيل وسوريا؟ .
وقالت إن اللبنانيين مدعوون إلى الوقوف وقفة واحدة خلف حكومتهم ومطالبتها بالدفاع عنهم، والإمساك بمصالحهم وبقرار الحرب والسلم، ولا يجوز أن يتحكم "حزب الله" بأرزاقنا ومصالحنا وكأننا غير موجودين في لبنان.
وجددت التذكير بقرار مجلس الأمن 1701، الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان وهو القرار الذي وقعه حزب الله في كل البيانات الوزارية من العام 2006 حتى اليوم، وهذا القرار ينص بوضوح: "أنه لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها".