قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التمويل متناهي الصغر يعد من أهم التشريعات التي صدرت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأضافت وزيرة التضامن، في تصريحات ببرنامج «غرفة الأخبار» الذي يذاع على «سي بي سي اكسترا»، الثلاثاء، أن هذا القانون سيتيح الفرصة لدمج الفقراء في آليات التمويل، عن طريق المؤسسات والجمعات الأهلية مما سيؤدي إلى دفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بشأن قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، الأسبوع الماضى، والذي يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن يصعب عليهم الحصول على القروض التقليدية.