«الاشتراكيون الثوريون» تحدد 4 مطالب لاستعادة المسار السياسي

وضعت حركة الاشتراكيون الثوريون 4 مطالب اعتبرتها أساسية لاستعادة مسار العملية السياسية، أولها: إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الشرطة، وثانيها: الإفراج عن كل سجناء الرأي وتعديل قانون التظاهر، وثالثها: التحقيق العاجل والشفاف في مقتل شيماء الصباغ، وأخيرًا: ضرورة مراجعة قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر.
وذكرت الحركة، في بيان لها الثلاثاء، أن المطالب الأربعة، تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن يلتف حوله كل المؤمنين بثورة 25 يناير لمنع أي محاولات للمساومة أو الالتفاف عليها من قبل المنبطحين الذين قد يلهثوا وراء فتات النظام وصفقاته، وفقًا للحركة.
ودعت "الاشتراكيون الثوريون"، اليوم، القوى الثورية للاصطفاف من أجل تحويل تلك المطالب لمعارك على الأرض "في الأحياء الشعبية ومواقع العمل والجامعات" لفضح كل ما يخالف أهداف الثورة.
واختتمت الحركة، بيانها بالإشارة إلى أن استشهاد "شيماء الصباغ" بخرطوش الشرطة، يجعل منها أيقونة أخرى لثورة 25 يناير، كما كان "خالد سعيد" أيقونة انطلاقها، مثمنه ضغوط شباب القوى والأحزاب المكونة للتحالف الديمقراطي على قياداتها من أجل تبني المطالب كشرط للعودة لمسار العملية السياسية.