مفوض بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان يستنكر مقتل متظاهرين في مصر

أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قلقه الشديد إزاء مقتل محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن على مدى الأيام القليلة الماضية بمصر.
وذكرت وزارة الصحة خلال بيان لها، أمس الاثنين، أن "20 شخصًا أغلبهم من المتظاهرين قتلوا في اشتباكات خلال الاحتجاجات التي نظمت يوم الأحد في القاهرة ومناطق أخرى في ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011″.
وقتل خلال تلك الأحداث ثلاثة يشتبه في أنهم "متشددون" أثناء زرعهم عبوتين ناسفتين في محافظتين بشمال البلاد، وأصيب 97 شخصا على مدار اليوم.
وقالت مصادر أمنية وطبية، إن "فتاة مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين قتلت في مسيرة مناهضة للحكومة بالإسكندرية، يوم الجمعة، فيما قتلت ناشطة ليبرالية في مظاهرة بوسط القاهرة يوم السبت".
وأضاف زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وهو أردني الجنسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "حث السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن ورجال إنفاذ القانون".
كما ندد الحسين بمقتل ثلاثة من رجال الأمن في أحداث يوم الأحد، منتقدًا اعتقال عشرات المتظاهرين في الأيام القليلة الماضية، وداعيا إلى "ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين لدى السلطات المصرية".
وأنعشت انتفاضة 2011 الآمال بتحقيق المزيد من الحريات في مصر، فيما يوجه بعض النشطاء الاتهام للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظام القمعي إلى البلاد منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، ويرد السيسي على ذلك بأنه "ملتزم بالديمقراطية".
وانتقد المفوض السامي "قانونا يطبق في مصر منذ أواخر عام 2013 لتنظيم التظاهر وسجن بموجبه عشرات النشطاء"، واصفًا إياه بأنه "يقيد حق التظاهر".
وأوضحت مصادر قضائية في مصر، أن "محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد رفضت، اليوم الثلاثاء، طعن ثلاثة نشطاء بارزين من دعاة الديمقراطية على حكم بحبسهم ثلاث سنوات لانتهاك قانون لتنظيم التظاهر ليصبح الحكم نهائيا وباتا".