خبراء البنك الدولى يتوقعون ارتفاع معدل النمو الاقتصادى بمصر بنسبة 4 % فى 2017

توقع خبراء البنك الدولى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.6% فى 2015 ، وأن يرتفع إلى 4% فى 2017، وفى تونس 2.7% ، وفى العراق 0.9% ، وفى ليبيا 4.3%.
وأجمع خبراء البنك الدولى – فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذى يصدره نصف سنوي- على أن الأرقام المبدئية تشير إلى إمكان الوصول إلى معدل نمو فى المنطقة 3.5% فى 2017 ، بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادى العالمى فى 2015 إلى 3% هذا العام وتصل فى 2017 إلى 3.2% ، منوهين بأنه من المتوقع استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب.
ومن جانبه ، أكد رئيس البنك الدولى جيم يونج أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة فى اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات فى مصر والمغرب ، منوها بأن الانتعاش العالمي له تأثيره على معدلات النمو العالمية ، موضحا بأن النشاط الاقتصادي يزداد بقوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية ، لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية ، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 % هذا العام (مقابل 7.4% عام 2014) ثم إلى 7% عام 2016 وأخيرا 6.9% عام 2017 ، وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.
واتفقت معه فرانشيسكا أونسورج ، المؤلفة الرئيسية للتقرير أكدت أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة ، وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015.
فيما أكد أيهان كوسى مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي أنه عقب سنوات من الاضطراب ، يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا ، فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013 ، وما زالت الاختلالات المالية والخارجية ضخمة في المنطقة. ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيا إلى 3.5% عام 2017 (من 1.2% عام 2014) .
وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي ، وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة ، ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط.
ونوه بأن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط ، سواء للمصدرين أو المستوردين ، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية.