خبراء اقتصاد: ارتفاع جديد في أسعار الغذاء والأجرة.. قريبًا

10 قروش هي الزيادة التي سجلها الدولار الأمريكي (رسميًا) أمام الجنيه المصري، خلال اليومين الماضيين)، وفقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، ليظل السؤال المطروح الآن: ماذا يعني ذلك؟
انتظروا ارتفاع بالأسعار
الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية قال إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة، وكثير من خامات التصنيع المستوردة التي تستخدم في الصناعات المحلية، متوقعًا أن تكون هذه الزيادة على مدار ثلاثة شهور مقبلة.
(حمدي) أضاف في حديثه ل(بوابة الشروق) أن الزيادة لن تحدث فقط في المنتجات والسلع المستوردة لكنها ستطول أيضًا المنتجات المحلية لأن التاجر المصري يبرر رفعه للأسعار بمقولة: (إشمعنى المستورد يغلى؟)، لافتًا إلى أن أنسب حل لمواجهة زيادة سعر الدولار هو زيادة العملة الأجنبية التي تدرها قطاعات السياحة والاستثمار والتصدير.
غياب حكومي
أما الدكتورة فادية عبد السلام أستاذ الاقتصاد المتفرغ بمعهد التخطيط القومي فتوقعت ألا تنطبق زيادة الأسعار على المنتجات المستوردة فقط بل سينعكس ارتفاع سعر الدولار على ارتفاع أسعار مختلف خدمات قطاعات النقل والطاقة والسياحة، على سبيل المثال.
واعتبرت أن ارتفاع الدولار ستكون تأثيراته غير مباشرة في القطاعات المختلفة، منوهة إلى حكومة محلب لا تحكم قبضتها على قطاع النقل مثلا "فسنجد ارتفاعًا في سعر الأجرة لأن سائق الميكروباص هو في الأساس مستهلك سيتأثر بزيادة السلع الغذائية، وبالتالي هيغلي الأجرة على المواطن" .
وطالبت أستاذة الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط، الدولة بالتدخل سريعا عبر فرض رقابة على الأسواق لضبط الزيادات، والتي ستكون أغلبها نفسية.
ارتفاع الأسعار (مستبعد)
على النقيض، قالت الدكتوره عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الحكومة أعنلت رسميًا خلال الأيام الماضية زيادة سعر الدولار وتجاوزه 7.75 قرشًا، وخلال الأربع سنوات الماضية، (الدولار) يأخذ طريقه في الزيادة، لكنها استبعدت ارتفاع الأسعار هذه المرة .
وتابعت: "دائمًا ما يكون سعر البنك شكلي ولا يخدم احتياجات الحكومة، أما المستوردين والقطاع الخاص دائمًا ما يعتمدون على سعر الدولار بالأسواق الموازية (السوق السوداء)".