قرر المدعي العام الجمهوري لبلدة "بانورما" التابعة لمحافظة باليكسير بغربي تركيا إحالة رئيس بلدية البلدة إلى المحكمة الجنائية بعد التوصل لعدة أدلة تثبت تورطه ومساعديه في قضية فساد ورشوة خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2014. وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم "الأحد" أن المحكمة الجنائية الخامسة في باليكسير ستعقد جلستها الأولى للنظر في القضية في الثامن عشر من فبراير القادم. وجاء قرار المدعي العام الجمهوري بعد رفع عضو حزب الحركة القومية اليميني وأحد أعضاء مجلس البلدية شكوى بحق رئيس البلدية، متهما إياه بتلقي رشاوي أثناء طرح مناقصات متعلقة بأعمال البلدية.