قال المحامي نجاد البرعي الناشط الحقوقي، إن قانون 84 لعام 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، يجعل هذه الجمعيات تعمل لدى الدولة وليس بالشراكة معها، لافتًا أن هذا القانون يعيق عملها ويجعل الحكومة مسيطرة عليها. وأضاف «البرعي» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الخميس، أن من حق الدولة أن تراقب الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة المراقبة وخضوع كل شيء للقانون. وأوضح أنه في حالة الجمعيات الأهلية الأمر يتعدى المراقبة ويصل للتحكم في عملها، مضيفًا: «اجتماعات مجالس إدارات الجمعيات الأهلية المنتخبة يخضع للرقابة من الحكومة، ويمكنها التعديل عليها، مما يجعلها تتحكم في عمله بما يتوافق معها».