الأحزاب السياسية ترفض طلب الإدارية العليا نظر طعون «تمرد ومصر العروبة»

أرسلت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور جابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، رأيها بشأن الطلب المقدم من المحكمة الإدارية العليا، بإعادة فحص أوراق الأحزاب بعد أن تقدموا بما يعدل أسباب رفض إنشائهم في المرة الأولى، وجاء رأيها باستنفاد ولايتها على الأحزاب الأربعة، وعدم اختصاصها بنظر الطعون المقدمة منهم.
كانت لجنة الأحزاب السياسية، رفضت إنشاء الأحزاب الأربعة وهم (مصر العروبة التابع للفريق سامي عنان، والحركة الشعبية الديمقراطية التابع لحركة تمرد، و30 يونيو، وشباب بيحب مصر)، لعدة أسباب أهمها عدم استكمال أوراقهما وعدم وجود مقرات للحزب يمتلكها مؤسسه، وأحالت أوراقهما إلى المحكمة الادارية العليا للفصل فى انشائهما من عدمه، وتقدم الأحزاب بما يفيد بتصحيح أسباب رفض انشائهما فخاطبت المحكمة اللجنة ثانية للرد على هذه الأسباب.
واجتمعت اللجنة، وقررت عدم اختصاصها بالطلب، المقدم من المحكمة لإعادة النظر في أوراق الأحزاب.
ومن جانبه، قال المستشار انور جابري رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن "اللجنة رفضت الطلب المقدم من المحكمة الإدارية العليا بإعادة النظر في أوراق الأحزاب لعدم ولايتها واختصاصها بنظر الطلب".
وأضاف جابري، أن "اللجنة سبق وأن رفضت إنشاء الأربعة أحزاب وأحالت الأمر للإدارية العليا، وبعد ذلك فإن اللجنة لا اختصاص لها، لنظر أوراق الأحزاب ثانية والمحكمة الادارية هي التي تفصل في الأمر".
وأشار إلى أن اللجنة لا اختصاص لها مطلقا بالنظر ثانية، موضحا ان اللجنة قدمت رأيها للإدارية العليا بعدم الاختصاص، والمحكمة هي من ستفصل فى الموضوع بعيدا عن اللجنة.
ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة طلبت من الإدارية بعد أن تقدم الأحزاب بأوراق جديدة للمحكمة بإحالة الأمر للجنة، وبعد وصوله اجتمعت اللجنة وقررت استنفاد ولايتها على نظر الامر ثانية
ووفى سياق متصل، قال مصدر قضائي باللجنة، إن "هناك حالة خلاف مع المحكمة الإدارية بشان ذلك الأمر"، مشيرا إلى أنها ارسلت ورق الأحزاب ثانية بالرغم من عدم ولاية اللجنة على ذلك.
وأضاف أن "المحكمة أرسلت طعون الأحزاب للجنة، واللجنة رأت أن لا اختصاص لها لذلك".