مصادر: قرارات العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين خلال أيام

توافق بين مسؤولي الملف الأمني على ضرورة تقليل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية
استبعاد الإفراج عن «ماهر ودومة وعبدالفتاح» قريبًا
قالت مصادر حكومية وأمنية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن النظر في ملفات عدد من الشباب المحبوس بأحكام قضائية أو المقبوض على ذمة قضايا تظاهر أو أعمال شغب تأتي في إطار توجه وصفه أحد المصادر ب«المحسوب» من قبل الدولة لتخفيف حدة الانتقادات الدولية التي تواجهها مصر حول حال الحقوق والحريات، من ناحية وتخفيف حدة الاحتقان الداخلي وبخاصة بين شباب النشطاء السياسيين من ناحية أخرى.
ويقول مصدر سياسي تحدث ل«الشروق»: «الأمر صدر بالفعل من الرئيس بشأن فتح ملف العفو عن الشباب والرجل يتابع تنفيذه بنفسه، وأنه تم إخراج مجموعة من الشباب من الحبس بقرارات من النائب العام بما في ذلك من المنتمين للتيارات الإسلامية المختلفة».
ويتوقع المصدر، صدور قرارات بالعفو عن بعض المحبوسين على خلفية مظاهرة قصر الاتحادية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتولى عمليات الإفراج سواء بقرارات عفو رئاسي أو بقرارات من النائب العام.
وأشارت المصادر، إلى وجود توافق عام بين وزير الداخلية وكبار مساعديه بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الوطني أمن الدولة سابقا ومستشار الرئيس لشؤون الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس المخابرات العامة الجديد، خالد فوزي، على ضرورة تقليل عدد المقبوض عليهم دون التوقف عن متابعتهم ولا عن تنفيذ عمليات ضبط أخرى في حال الضرورة.
وقد شهدت اجتماعات جرت بين كبار مساعدي الرئيس للشؤون الأمنية مناقشات موسعة، شهدت خلافات حادة حول قائمة الاسماء المقترح الإفراج عنها، والتي أرادها البعض متجاوزة للمائة بينما أرادها البعض الآخر بين العشرين إلى ثلاثين شخصا.
وقالت مصادر حكومية، إن هناك العديد من أجهزة الدولة رفعت تقارير عديدة لرئيس الجمهورية شملت تقييما للأثر الإيجابي داخليًا وخارجيًا حول قرارات العفو خاصة قبل توجه الرئيس، إلى «دافوس»، اليوم، للمشاركة على رأس الوفد المصري في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.
بينما أكدت مصادر متطابقة، أن شباب وفتيات الاتحادية من الأسماء التي ستكون مشمولة بالعفو اختلفت المصادر حول مصير محمد سلطان، الذي يواجه الموت بعد إضراب عن الطعام يقارب العام، حيث أشار مصدر واحد إلى أن «سلطان» سيحصل على إفراج صحي ليتم ترحيله بعد ذلك استنادا لجنسيته الأمريكية.
وقال أحد المصادر الأمنية المطلعة، إن قرارات العفو المنتظرة لم تكن لتأتي قبل التغييرات التي شهدتها الأجهزة الأمنية العليا، سواء كانت تغييرات معلنة أو غير معلنة في الآونة الأخيرة.
ومعظم المصادر، التي تحدثت ل«الشروق» استبعدت أن يشمل الإفراج أحمد دومة، وأحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، المتهمين بانتهاك قانون التظاهر.