حددت اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحفية يوم الخميس المقبل كآخر موعد لتسلم مشروعات القوانين الخاصة بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والمجلس الوطني للإعلام، وتنقية التشريعات من المواد المقيدة للحريات. وقال سكرتير عام النقابة كارم محمود في تصريح له إن اللجنة قررت عقد اجتماعين يومي السبت والأحد القادمين لإقرار المشروعات المقدمة من اللجان المختصة، والخروج بصيغة نهائية تمهيدًا لإعادة ضبطها قانونيًا قبل إقرارها النهائي. كانت اللجنة عقدت اجتماعا اليوم السبت، قررت فيه تحديد المواعيد النهائية لمناقشة المشروعات المقدمة من اللجان المختلفة، وهي مشروعات: المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومشروع تنقية القوانين من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية . وقال يحيى قلاش منسق لجنة التواصل والاستماع المنبثقة عن لجنة التشريعات في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن بعض اللجان أوشك على الانتهاء والبعض لم ينته بعد من أعماله، مؤكدا أن لجنة الاستماع ستقوم يومي السبت والأحد القادمين بالاستماع للجنة العامة لعرض ما توصلت له اللجان النوعية لإقراره بشكل مبدئي قبل أن تتولى لجنة تشريعية مراجعته فنيا ثم عرضه على الجمعية العمومية النقابة ، وعلى الإعلاميين ، والرأي العام ، كون الصحافة والإعلام من الحريات العامة التي لا تخص الإعلاميين وحدهم، ولكن الرأي العام ظهير لهما.