أكدت النيابة العامة، فى مرافعتها بقضية اقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد شرطة إبان ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، أن مرسى استغل التكفيريين فى سيناء لترسيخ حكمه، وأن «الإخوان» استغلت الدين كوسيلة لتغيير معتقدات المصريين، ونفذوا مشروعا إجراميا لإسقاط النظام وإحداث فوضى بالبلاد. وشهدت الجلسة، التى عقدت برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا،الأحد، مشادات بين المتهمين ودفاعهم من ناحية، والمحكمة من ناحية أخرى، وذلك قبل سماع مرافعة النيابة، حيث حرك القاضى الدعوى الجنائية ضد المتهمين الحاضرين باستثناء مرسى لإهانتهم هيئة المحكمة، وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه. وادعى ممثل هيئة قضايا الدولة، المستشار أشرف مختار، مدنيا بمليار جنيه ضد المتهمين الحاضرين والهاربين، مشيرا إلى أن المتهمين جميعا أضروا ضررا جسيما بالمنشآت الشرطية، لافتا إلى أن ما تم حصره من أضرار حتى الآن يقدر بمبلغ 209 ملايين جنيه. فيما أكد المحامى عواض سعد، أن الدفاع طلب قبل تأجيل المحاكمة، سماع مرافعة النيابة العامة، وطلب عرض بعض المواد الفيلمية التى من شأنها تغيير مجريات الدعوى، وهو ما رد عليه القاضى بأن المحكمة قد ترى أن هذه الطلبات غير جادة، مضيفا: «أنا مش هشتغل على مزاج حد». وأشار المحامى العام المستشار محمود إسماعيل، إلى أن نوايا المتهمين ظهرت عندما اعتلوا السلطة، فأصدر الرئيس المعزول قراراته بالعفو عن التكفريين بأمر من مرشد جماعته، مضيفا أنه لترسيخ حكمه ترك مرسى التكفيريين لتولى أمر سيناء الطاهرة، فملأها بالإرهاب ليراها التكفيريون أرضهم، وتراها حماس وطنا بديلا لهم، لافتا إلى أن الإرهاب فيها كان يعمل بإشارة من القيادى الإخونى محمد البلتاجى، الذى اعترف على الملأ بأن ما يحدث فى سيناء من إرهاب سيتوقف عندما يعود مرسى إلى الحكم.